مقابلة : مسئول في حكومة حماس : نأمل بأن تتفهم مصر احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة (2)

كان الموقف الرسمي لحركة حماس بعدم التدخل أو التعليق على الإطاحة بمرسي، اعتبرت ما حدث أنه شأن مصري داخلي، على الرغم من اعتبار بعض قادتها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بأن ما حدث يعتبر "انقلابا ضد مرسي".

وما غذى الاتهامات المصرية ضد حماس وقطاع غزة هو تخصيص قناة (الأقصى) الفضائية التابعة لحماس موجات بث مفتوحة لاحتجاجات أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية.

وردا على سؤال حول هذه تغطية قناة (الأقصى) لأحداث مصر قال حمد، "كل قناة فضائية لديها سياسات خاصة بها".

وحول وضع حكومته وحركة حماس في ظل الأحداث التي تشهدها مصر ومنطقة الشرق الأوسط قال حمد، "إن التغيرات تسببت في أزمة مالية لحماس".

وأشار حمد، إلى أن رفض حركته اتخاذ موقف مساند للنظام السوري برئاسة بشار الأسد تسبب في انخفاض دعم إيران المالي لحركته بشكل كبير، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول كمية الأموال التي باتت ترسلها لحركته.ورفض حمد كذلك الحديث عن كيفية تدبر حكومته أمورها في ظل نقص الأموال التي تردها، لكنه قال إنها "كانت ومازالت تبحث عن بدائل وحلول لاحتواء الأزمة".

وقدر خبراء اقتصاد فلسطينيون في غزة أن حجم الأموال التي كانت تصل إلى قطاع غزة من إيران لحركة حماس تقدر بعشرين مليون دولار شهريا.

وفي سياق أخر قال حمد، إن حركته تجري اتصالات مع دول في الاتحاد الأوروبي في محاولة لإزالة حركته من قائمة الإرهاب الدولي.

ورفض حمد الإفصاح إذا جرت محادثات محددة في هذا المجال مع مسئولين من الاتحاد الأوروبي أو دبلوماسيين سابقين، لكنه كشف أن الاجتماعات بين مسئولي حماس والأوروبيين تجري بشكل دائم وشبه أسبوعي وقال "نأمل أن تسفر هذه الاتصالات عن تغيير الوضع الحالي".

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني أعرب حمد، عن الأسف بأن عملية المصالحة مع حركة (فتح) التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس متوقفة وأنها لم تسفر عن أي نتائج.

وكان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان قال خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي في رام الله بالضفة الغربية، أن ما يجري في مصر لن يؤثر على ملف المصالحة الفلسطينية كون بلاده هي الراعية له.

وأضاف عثمان، أن ملف المصالحة الفلسطينية هو أولوية ومصلحة عليا بالنسبة لمصر كما هو لفلسطين، لافتا إلى أن عجلة المصالح ستعود للدوران بعد استقرار الأوضاع في مصر.

وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق .