تعليق: مصر ـــــ السياسة تتجه نحو اليسار والاقتصاد نحو اليمين (2)

فجر التحسن الاقتصادي يلوح في الأفق

يشهد الوضع الاقتصادي المصري الذي عان هبوطا لفترة طويلة تحسنا بالمقارنة مع تزايد الوضع السياسي سوءا.

الاقتصاد المصري مستمر في "السقوط الحر" منذ فترة طويلة. ومنذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في عام 2011، شهدت قيمة الجنيه المصري تراجعا مستمرا، وتناقص احتياطات النقد الأجنبي الى اقل من نصف ما كان عليه في عهد مبارك، وتجاوز العجز في الميزانية المصرية الى 11بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وغيرها من القضايا الاخرى التي اصبحت محل تفكير السلطات المصرية، وأصبحت حافزا للخروج المستمر للشعب المصري الى الشوارع.

في الآونة الأخيرة، قدمت دول الخليج وغيرها من الدول الاخرى مساعدات مالية لدعم الجنيه المصري. وأعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة يوم 9 يوليو انه من شانهما توفير 5 مليارات دولار و3 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لمصر. وفي يوم 10 يوليو، اعلنت الكويت توفير 4 مليارات دولار كمساعدات اقتصادية لمصر. ووفقا للبيانات الصادرة من البنك المركزي المصري في يوم 5 اغسطس الحالي، فإنه اعتبارا من نهاية شهر يوليو شهد احتياط النقد الاحنبي زيادة الى حد كبير، حيث بلغ 18.88 مليار دولار. كما أن المساعدات المالية المتدفقة من عدد من دول الخليج لا تساعد على استقرار سعر الصرف فقط،ولكن ايضا يقلل من خطر التضخم.

وقرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة على الإطلاق خفض أسعار الفائدة بما يقدر بنحو 50 نقطة، وخفض سعر الفائدة على الودائع في البنوك المصري إلى نسبة 9.25% فقط, بينما في الوقت نفسه انخفضت نسبة الفائدة على الإقراض إلى 10.25% فقط .وإن هذا الاجراء من شانه رفع تحريك السوق والمستثمرين، ويعتقد الاقتصاديين المحليين في مصر أن خفض معدلات الفائدة خطوة تعكس استقرار معدل صرف الجنيه المصري تدريجيا،والحاجة الملحة لتحسين الاقتصاد المصري، ويدل أيضا على استعادة الثقة في مصر.وإن رفع اسعار الفائدة دفعت ايضا الى تفاؤل سوق الاوراق المالية المصرية،وفي يوم 5 اغسطس سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «EGX30» اعلى نقطة على مدار خمسة اشهر، وفي يوم 5 اغسطس ارتفع «EGX30» الى 1.54 بالمائة مرة اخرى.

بعد الاطاحة بمحمد مرسي، اقترحت الحكومة المصرية المؤقتة تحفيز النمو الاقتصادي باعتبارها المهمة الرئيسية، ويعتبر تحرك البنك المركزي المصري سوى خطوة اولى في مسار خطة الحكومة المؤقتة لتحقيق النمو الاقتصادي. وكشف زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن أن الحكومة الجديدة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد "خطة مارشال" أوسع نطاقًا لدعم الاقتصاد المصري.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/