لعمامرة: الجزائر لن تقبل باختباء جهاديين على أراضيها

الجزائر 9 يونيو 2014 / أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده لن تسمح باختباء جهاديين على أراضيها, مؤكدا أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة لتأمين حدودها في مواجهة الخطر الإرهابي.

وأوضح لعمامرة, في تصريح للصحفيين بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها نظيره الفرنسي لوران فابيوس إلى الجزائر والتي تختتم اليوم (الاثنين), أنه "لن نقبل بأي حال من الأحوال فكرة اختباء جهاديين في الجزائر دون أن نأخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لذلك".

وأكد لعمامرة أن "الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الأخرى بذلت جهودا جبارة لتأمين الحدود".

وقال "لقد بذلت حقيقة جهودا كبيرة ليس فقط لتأمين التراب الوطني ولكن لنتأكد من قدرتنا على مراقبة هذه المناطق الشاسعة".

وكان الجيش الجزائري أجرى قبل أسبوعين مناورات ضخمة استمرت يومين للرفع من قدراته القتالية لمواجهة أي تهديد خارجي.

وكان مدير الاتصال في وزارة الدفاع الجزائري العميد بوعلام ماضي صرح أخيرا أن السياق الأمني الإقليمي المتميز بتدهور الأوضاع في البلدان المجاورة "جعل الحدود الجزائرية في وضع يدعو للقلق ويفرض يقظة كبيرة من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي من أجل ضمان أمن البلد وحماية وحدة التراب الوطني".

وقررت قيادة الجيش الجزائري الدفع بخمسة الاف جندي إضافي إلى الحدود مع ليبيا لتعزيز الأمن بسبب تدهور الوضع واحتمال اندلاع حرب بين الميليشيات في البلد المجاور.

وأكد المصدر أن قيادة الأركان تعتبر أن ما يحدث في ليبيا خطير جدا وقد يلقي بكامل المنطقة في بؤر النار, وأن الإرهاب لا يعترف بالحدود, لذلك وجب على الجزائر اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية الحدود.

وتتزامن هذه الخطوة مع زيادة المخاطر الأمنية التي تواجهها الجزائر بداية من التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي والمخاطر الأمنية الناتجة عن الأزمة الليبية وانتشار الأسلحة في المنطقة بسبب فوضى السلاح في ليبيا مع انهيار النظام الأمني هناك.

واضطرت الجزائر إلى حشد الآلاف من جنودها على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر لتشديد المراقبة ومنع تسلل المحسوبين على تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) والذين نفذوا في يناير 2013 عملية إرهابية خطيرة ضد منشأة لإنتاج الغاز في محافظة إيليزي بأقصى جنوب شرق الجزائر راح ضحيتها 27 عاملا أجنبيا وجزائري واحد فضلا عن مقتل 29 من المنفذين.

وكانت الجزائر رفعت موازنة الدفاع والأمن إلى قرابة 1500 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار أمريكي) وفقا لمشروع الموازنة العامة للعام 2014 وهو ما يفوق الموازنة المخصصة للقطاعات الأخرى.

ونص مشروع قانون الموازنة على رفع قيمة موازنة الدفاع إلى أكثر من 955.9 مليار دينار (حوالي 13 مليار دولار) وموازنة وزارة الداخلية إلى أكثر من 540.7 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار أمريكي).

وحسب لعمامرة فإن التطورات الخطيرة في المنطقة دفعت الجزائر إلى اتخاذ ترتيبات أمنية كبيرة على طول حدودها مع ليبيا وتونس والنيجر ومالي وموريتانيا.

وقال إن الجزائر وضعت فيها "وسائل ضخمة" بهدف "مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وشدد على أن "قواتنا المسلحة وقوات الأمن تعمل على تعزيز الأمن الوطني والسعي من أجل أن يكون البلد مصدرا للإستقرار نحو كافة البلدان المجاورة والشقيقة".