مؤتمر "طريق الحرير" يسعى لتشجيع رأس المال العربي للاستثمار في الأردن وفلسطين

عمان 21 يونيو 2014 / أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني حاتم الحلواني أن بلاده استطاعت توفير بيئة عصرية جاذبة للاستثمار والإنتاج وتشجيع روح المبادرة، للمساهمة في عجلة النمو الاقتصادي.

وقال الحلواني خلال افتتاحه اليوم (السبت) مؤتمر "طريق الحرير.. ملتقى المال والأعمال" الذي ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني بالشراكة مع غرفة تجارة عمان إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بلغت 18.7 مليار دينار نهاية العام الماضي بمعدل زيادة سنوية 1.1 مليار دينار ، مؤكدا أن ذلك يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو للاستثمار الاجنبي المباشر بمعدل 10 بالمئة سنويا لغاية عام 2016. وأعرب عن أمله بأن يشكل الملتقى آفاقا جديدة للتعاون مع" الفلسطينيين يدعمه المشاركة التاريخية للشعبين والتي تتصف بالمحبة والإخاء جنبا إلى جنب على كافة المستويات والتي كان آخرها عقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة في رام الله".

وبين الحلواني أن قطاع الطاقة المتجددة ينمو بشكل متسارع ، حيث اتخذت الحكومة خطوات بناءة نحو الاستثمار بمشاريع طويلة الأمد في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الكهرباء واستخدام الصخر الزيتي كوقود، موضحا أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في الأردن لتصل إلى 10بالمئة بحلول العام 2020. وأشار إلى ما يتمتع به القطاع الصناعي من فرص للنمو والتطور وخصوصا بقطاعات المنسوجات والأجهزة الكهربائية والادوية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم بما نسبته 90 بالمئة من صادرات الأردن الكلية وتصل لاكثر من مائة سوق حول العالم . وقال إن احتياطي البنك المركزي سجل ارتفاعا من العملات الأجنبية خلال العام الماضي إلى الضعف عن العام 2012، حيث وصلت إلى 12مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة العامة المقدر للعام الحالي 2014 بما يزيد على 2 بالمئة ليبلغ حوالي 2.2 مليار دينار، والحفاظ على استقرار مستوى معدلات التضخم بحدود 5.6 بالمئة. وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا حقيقيا العام الماضي وارتفع إلى 24 مليار دينار مقابل 22 مليار دينار في عام 2012، فيما تشير التوقعات أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي في حدود 3.2 بالمئة. وتطرق الحلواني للتحديات التي واجهت الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية وأهمها تباطؤ النمو في العديد من الأسواق الرئيسية للمنتجات الأردنية، وارتفاع كلف الطاقة والإنتاج، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عجز المديونية والميزان التجاري وفي معدل التضخم والبطالة. من جهته أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ضرورة فتح الأسواق العربية على بعضها البعض، وتعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتدفق الاستثمار من خلال الاستفادة من كبر حجم الأسواق العربية ما يساهم في عملية التنمية العربية الشاملة المنشودة. وأشار إلى أن مسيره التعاون الاقتصادي العربي على مدار العقود الماضية واجهت، مجموعة من العراقيل والمشاكل التي وقفت حائلا دون زيادة مستويات التجارة البينية العربية، بالرغم من انقضاء سنوات عديدة على بدء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأوضح مراد بعض العراقيل التي ما زالت، تعيق حركة التجارة البيــنية العربية منها، معوقات شبة تعريفية وتتمثل في تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية والمغالاة في فرضها.

وأشار إلى وجود معوقات لـلسيطرة على الأسعار تتمثل برفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلى أسواقها بحجة الإغراق، إلى جانب عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدى الدول الأعضاء بشأن إجراءات الوقاية، ومواجهة حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات. وقال إن هناك معـوقـات لمراقبة الكميات تتمثل في قيام بعض الدول العربية بوضع قيود على حركة الاستيراد كحصر استيراد بعض السلع بمؤسسات القطاع العام وعدم السماح بالاستيراد الا بموجب رخصة استيراد. واشار رئيس الغرفة إلى مـعـوقات أخرى تتمثل في عدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، ودعا إلى ضرورة تسهيل حركة وانتقال المستثمرين والتجار بين الدول العربية واستكمال إنشاء الاتحاد الجمركي العربي ضمن برنامج زمني محدد وخطة عمل تلتزم بها كافة الدول العربية المشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائيا وإقليميا فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابق، على أن يكون هذا التعاون مبنيا على الأسس الدولية ومتطابقا مع الممارسات الدولية في هذا المجال، تسهيلاً للتجارة البينية بين الدول العربية. بدوره قال رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني طلال البو " إنه من المؤسف قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمنع عدد من أعضاء وفد رجال الأعمال الفلسطينيين من القدوم إلى الأردن للمشاركة بالمؤتمر. وأضاف البو أن تنظيم المؤتمر في عمان يأتي انطلاقًا من أهداف ورسالة الملتقى في دعم الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة. وأكد أن ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني يدعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، و يمثل فرصة لرجال الأعمال المشاركين للتواصل فيما بينهم وبناء علاقات استراتيجية، ويشكل عنصر جذب للاستثمارات العربية إلى كل من الأردن وفلسطين. ويسعى ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الذي تأسس عام 2011 ويضم 150 عضوا من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى تشجيع رأس المال الأردني والعربي على الاستثمار في الأردن وفلسطين، بما يخدم اقتصاد البلدين. ويعمل الملتقى من خلال مجلس إدارته ولجانه للتفاعل الكبير بين رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين مع نظرائهم في الخارج، لإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة في الأردن وفلسطين. وسيمكن المؤتمر الذي يشارك فيه 350 من رجال الاعمال الأردنيين والفلسطينيين والعرب من التواصل فيما بينهم، وبناء علاقات استراتيجية، وإنشاء مشاريع مشتركة والترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة والحوافز المقدمة للمستثمرين.