مقال خاص:الأداء الاقتصادي الصيني (2)

وأشار بروفيسور فانغ إلى أن الصين نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية من العام 2014 في تحقيق نمو بلغت نسبته (7,5%) بعد أن تباطأت النسبة في بداية العام، ووأرجع ذلك إلى النجاح في تحديد عدد من الأهداف من حيث التخطيط السليم مع النجاح في تحقيقها، من ذلك الحفاظ على مستوى الصادرات وحجم الإستثمارات. وأشار إلى أنه وبصفته باحث إقتصادي يولي أهمية كبرى للأداء الاقتصادي في المدى القصير وكذلك نسبة النمو في المدى البعيد، ويستدرك قائلاً إنه وبنظرة على الإقتصاد الكلي تتعزز ثقتنا في مجمل الأداء الإقتصادي الصيني. وفي السياق يعتقد أن نسبة النمو المستهدفة (7,5%) تمثل هدفاً معقولاً وقابل للتحقيق وشدد على ضرورة الإبقاء عليه دون تغيير. وعلل هذا الأمر مستنداً على عدد من الإعتبارات، من ذلك أن هذا الهدف وضع على أساس الإمكانيات المادية والموارد المتاحة والقوى العاملة والقدرة الإنتاجية، وأضاف أنه في حال أن تم تجاوز هذا الهدف فيمكن أن يؤدي ذلك إلى حالة من التضخم أو قد يؤدي لزيادة نسبة البطالة.

وأشار البروفيسور فانغ إلى أن نتائج التعداد السكاني السادس الذي نظم في 2010 أظهرت أن متوسط أعمار السكان في سن العمل إرتفع بشكل ملحوظ، وأن العرض بالنسبة للأيدي العاملة تراجع كثيراً نتيجة لذلك منذ العام 2011، وهو ما يعني زيادة نسبة الإعتمادية بين السكان. وهذا الأمر إنما يدل على حدوث تغييرات جمة في التركيبة الديموغرافية في الصين وهي تغييرات ذات مردود سلبي على الإقتصاد، ونتيجة لذلك كان من الضروري ترتيب هدف نسبة النمو وفق هذه المعطيات.

إن إمكانيات النمو خلال الأعوام 1995 ـ 2010 بلغت نسبتها (10,8)، وتحددت هذه النسبة وفق الخطة الخمسية الثانية عشر للنمو بنسبة (6,7 %) لتتماشى مع واقع تناقص القوة العاملة. وفي حال إستمرار هذه الإفرازات بنفس الوتيرة فإن نسبة النمو المستهدفة خلال الخطة الخمسية الثالثة عشر من المتوقع أن تهبط لتصبح (6,2 %).

إن نسبة النمو المستهدفة خلال السنتين الماضيتين كان (7,7 %) وكذلك نسبة النمو المستهدفة لهذا العام (7,5 %)، وهذا الأمر يؤكد بشكل قاطع على عدم وجود أي مظاهر للتضخم أو حتى على إرتفاع نسبة العاطلين عن العمل في البلاد والتي ظلت كما هي عليه في حدود (4,1 %)، بل على العكس من ذلك فإن هناك العديد من المؤشرات تؤكد تعافي الإقتصاد الصيني.

وأضاف قائلاً في إطار حديثه حول إمكانيات زيادة معدل نمو الإقتصاد الصيني، إن نسبة النمو خلال السنوات الماضية كانت عالية جداً ولكنها تراجعت بعض الشيء تباعاً، واعتبر ذلك شيئاً طبيعياً. لكنه عاد وقال إنه وبما أن هدفنا الأكبر يتمثل في تحقيق التنمية خلال العام 2020، فلابد أن يصل مستوى دخل لأكثر من (12,000) دولار، وهذا الأمر يتطلب المحافظة على تحقيق زيادة في معدلات النمو السنوية التي نجني ثمارها الآن. ولا يعني ذلك على الإطلاق الضغط لتحقيق نسبة نمو أعلى تتعدى الإمكانيات الإقتصاد الفعلية، ويرى البروفيسور فانغ أن أي إتجاه لزيادة النسبة المستهدفة لابد وأن يكون بإدخال إصلاحات تعمل على حفز إمكانيات النمو الإقتصادي وهذا ما يمكن أن نسميه بعوائد الإصلاحات. وبأي حال لابد أن تتناسب نسبة النمو المستهدفة مع الموارد المتاحة ومع حجم العرض بالنسبة للأيدي العاملة والتي وكما وردت الإشارة تواجه تراجعاً ملحوظاً، ولذلك لابد من السعي لزيادة المعروض من العمالة بالاستفادة القصوى من التركيبة الديموغرافية السائدة في البلاد بقدر المستطاع، وذلك بتبني حزمة إجراءات مثل مسعى الحكومة المركزية لرفع سن التقاعد وغير ذلك، ولكن هذا الأمر يتحقق تدريجياً لأنه يستغرق وقتاً حتى تظهر نتائجه.

وإزاء هذه المعادلة الدقيقة التي تستدعي تقديم حلول ذات نتائج سريعة، يعتقد البروفيسور فانغ أنه يجب تشجيع هجرة سكان الريف إلى المناطق الحضرية بأن يتم منح السكن لهذه العمالة القادمة من القرى وإدخال تعديلات على أنظمة التسجيل والقيد والضمان الإجتماعي، وذلك بغرض رفع حجم المعروض من العمالة من أجل ضمان إستمرار وإستقرار الإنتاج، كما أن توطين العمالة المهاجرة من الأرياف وتحسين أوضاعهم الأجتماعية وشروط العمل يسهم في زيادة الطلب المحلي بما يعود بالفائدة على الإقتصاد عموماً، مؤكداً أن المعروض من العمالة غير المستقرة يؤدي إلى تقلبات في سوق العمل ويؤثر سلباً على حركة إنسياب الإنتاج.

يرى البروفيسور فانغ أنه لابد للصين أن تتخذ بعض الإجراءات لتجنب مأزق تناقص الدخل المتوسط، وذلك بتحويل النمو الاقتصادي إلى نمط استهلاكي لتحريك الطلب داخل الصين، وأيضاً تحويل الصناعات ذات العمالة الكبيرة إلى مناطق الصين الوسطى والغربية، وكذلك العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية.

إن أهمية تحليل بروفيسور فانغ تأتي من خلال أن العالم كله يتطلع إلى معرفة أداء الإقتصاد الصيني بحسبانه ثاني أكبر إقتصاد في العالم خاصة في ظل تراجع نمو إقتصادات معظم الدول وحتى الكبرى منها جراء الأزمة المالية العالمية التي عادت بنتائج سالبة على حياة الناس. وبذلك فإن قيمة هذا التحليل تأتي من أن يعين على معرفة أداء إقتصاد الصين وبناء التوقعات للمستقبل.