كرتي: قضية حلايب لن تؤدي لنزاع أو حرب مع مصر والقانون موجود اذا لم نتوافق حولها

القاهرة 13 أكتوبر 2014 / أكد وزير خارجية السودان علي كرتي أن قضية حلايب لن تؤدي لنزاع أو حرب مع مصر، والقانون موجود اذا لم نتوافق حولها.

وقال كرتي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بالقاهرة، " لا أعتقد أن موضوع حلايب وشلاتين يمثلان أزمة، وهي بكل أسف أزمة في أذهان بعض الصحفيين والإعلاميين فقط".

وأضاف إن " حلايب هي قضية قائمة بين مصر والسودان منذ فترة طويلة، ولا نريد أن نثير هذا الموضوع بوجه علاقاتنا، لدينا فرص كبيرة بالتعاون الايجابي ".

وتابع قائلا " هذا الموضوع يطرق في اطاره، ويمكن التوافق حوله اذا أمكن ذلك، وإلا فالقانون متاح للبلدين سواء التحكيم الدولي أو ما يرى البلدان أنه هو الأمثل ".

وشدد وزير الخارجية السوداني على أن " قضية حلايب لن تكون قضية خلاف تؤدي إلى أي نزاع أو حرب بين البلدين الشقيقين ".

ويبلغ مساحة مثلث حلايب الذي يقع على البحر الأحمر في المنطقة الحدودية بين مصر والسودان نحو 20.580 كم2، ويضم ثلاث بلدات رئيسة وهي حلايب وشلاتين وابو رماد، ويتميز بالثروة السمكية وخصوبة أراضيه التي تعتمد على المياه الجوفية ومياه الأمطار.

وحددت اتفاقية الحكم الثنائي الموقعة في 1899 بين مصر وبريطانيا الحدود بين مصر والسودان بدائرة عرض (22 شمالا) لمصر وجنوبا للسودان، وعليه فإن مثلث حلايب يقع داخل الحدود السياسية المصرية.

وفي عام 1903 قررت بريطانيا باعتبارها دولة احتلال لمصر والسودان، تبعية مثلث حلايب اداريا للادارة السودانية نظرا لابتعاده عن القاهرة وقربه من الخرطوم.

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إن الرئيس عمر حسن البشير سيقوم بزيارة القاهرة السبت المقبل، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس البشير للقاهرة تأجلت بسبب العمليات الجراحية التي أجراها، وأنه بعد تعافيه وتماثله للشفاء تم تحديد وقت الزيارة.

وأضاف إن القضايا التي سيتناولها اللقاء كثيرة جدا، وتتعلق بالتعاون الثنائي بما يعود بالفائدة الكبيرة على البلدين والشعبين، وخاصة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المشترك والاستثمار.

وأوضح أن هناك فرصا استثمارية مهمة جدا متاحة للمصريين بالسودان، منوها إلى أنه نظرا للمرحلة الانتقالية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية لم تتح للمسئولين المصريين الاطلاع عليها.

وأعرب عن اعتقاده بأنه حان الوقت لكي تنظر الحكومة المصرية لهذه الفرص السانحة للاستثمار في السودان، وبالصورة التي تساعد على دفع المستثمرين ودخول الدولة رسميا وبما تراه مناسبا في مجالات الاستثمار المتاحة.

وأشار كرتي إلى أن هناك أراض زراعية متاحة وقريبة من الحدود المصرية، وهناك ايضا مجالات الاستثمار الصناعي، ولفت إلى أن الحكومة السودانية صدقت على اقامة مدينة صناعية كاملة للمستثمرين المصريين، وهناك مجالات تعاون في الزراعة المدارية بدأت بالفعل وهي في حاجة لمزيد من الدعم من قبل الدولتين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في نهاية عام 2013 نحو 839 مليون دولار مقابل 772 مليون دولار في نهاية عام 2012 بزيادة بلغت 8.7 %.

وبلغت المشروعات الاستثمارية المصرية في السودان خلال الفترة من 2000 إلى 2013 نحو 10.8 مليار دولار تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات.

ونوه كرتي إلى أنه بالاضافة لموضوعات التعاون الثنائي التي سيبحثها البشير مع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، هناك أيضا موضوعات تتعلق بمجالات التعاون الاقليمي كالأمن في ليبيا، وما يجري في جنوب السودان.

وكذلك قضية التعاون والاستفادة من مياه النيل، والعلاقة بين السودان ومصر واثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وما يجري بالمنطقة العربية عموما من الكثير من التحولات والتي بكل اسف سلبية.

وأوضح أن كل تلك القضايا يحتاج الرئيسان المصري والسوداني لإجراء حوار والتوافق حولها، مؤكدا أنه يرى "في الأفق فرصة كبيرة للتعاون بين الجانبين، وأن هناك التزاما قويا من جانب البلدين نحتاج فقد للتأكيد عليه".

وحول مسألة مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة عبر الحدود، أشار كرتي إلى أنه خلال زيارة وزير الدفاع السوداني للقاهرة ولقائه مع نظيره المصري والذي كان حينها المشير عبدالفتاح السيسي طرحنا عليه نشر قوات على الحدود لمكافحة هذه الافة ومحاولة استغلال الحدود في عبور مهربين أو مخربين أو خلافه.

واوضح أنه تم التوافق في حينه على نشر مراقبين وقوات مراقبة للحدود غرب النيل، وانه يتطلع إلى أن يتسع ذلك على الحدود شرق النيل.

وأعرب عن أمله في ألا يكون موضوع الخلاف في موضوع حلايب هو السبب في منع تمدد آلية المراقبة بشرق النيل.

وتقول القاهرة إن المهربين يستغلون الحدود السودان في تهريب الأسلحة للجماعات المتطرفة في مصر، وفي أعمال التهريب غير الشرعي للأفارقة إلى إسرائيل، فضلا عن تجارة المخدرات.