تقرير إخبارى: الحكومة السورية لا زالت تقدم الخدمات الصحية مجانا رغم الازمة

دمشق 28 أكتوبر 2014 / أكدت اليزابيث هوف الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في سوريا، ومحمد نور كعكة جي مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية يوم الثلاثاء أن الحكومة السورية لا زالت تقدم الخدمات الصحية للمواطنين السوريين بشكل مجاني، رغم الأزمة التي تعصف البلاد منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت هوف في تصريحات خاصة لوكالة (شينخوا) بدمشق إن " الحكومة السورية ، لازالت تقدم الخدمات الطبية في معظم المناطق بدون مقابل"، مؤكدة وجود عدد كبير من مرضى السكري والربو والأمراض المزمنة في سوريا ، ورغم كل ذلك فهي لا تزال تقدم الأدوية مجانا.

وأبدت المسئولة الأممية إعجابها بـ"تفاني "موظفي قطاع الصحة في سوريا الذين على الرغم من الأزمة ، مازالوا يذهبون إلى مكان عملهم، ويستمروا في رعاية المرضى على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها.

وأشارت هوف إلى أن تدهور الوضع الصحي في سوريا يعود إلى تدمير نصف المستشفيات في معظم أنحاء البلاد بسبب الصراع الدائر وخروج أكثر من 700 مركز صحي من العمل.

وبينت هوف أن سوريا كانت قبل الأزمة تنتج 90 بالمئة من الأدوية ، مشيرة إلى أنها اليوم وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الأزمة ، تعتمد على الواردات لأن الإنتاج قد انخفض بنسبة 60 أو 70 بالمئة.

وأضافت المسئولة الأممية إن "منظمة الصحة العالمية تمتعت بتعاون جيد مع السلطات الصحية هنا على المستوى المركزي، وعلى المستوى المحلي في جميع أنحاء البلاد وخير مثال على ذلك هو حملات تلقيح شلل الأطفال التسعة التي تمكن من الحصول عليها مع UNISEF ووزارة الصحة "، مبينة أن حملات التلقيح وصلت لـ 2.9 مليون طفل دون سن الخامسة.

وبدوره قال مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية في تصريحات مماثلة لوكالة (شينخوا) بدمشق إن " الوضع الصحي في سوريا مستقر، ومازلنا لحد الأن كمديرية للأمراض المزمنة نؤمن الدواء لجميع المرضى وفي كل المحافظات، ولدينا خطط طموحة لتطوير العمل بحيث نصل إلى المريض بأي مكان على الأراضي السورية "، مبينا أن وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولية والأهلية تتصدى للأمراض والحالات المرضية التي تظهر في المناطق الساخنة.

وأشار كعكة جي إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا هو الحصار الاقتصادي للأدوية ، والعقوبات التي فرضت من قبل الدول الغربية على القطاع الصحي، مؤكدا أن هذه الأمر تم التغلب عليه من خلال مساعدة بعض الدول الصديقة، وتأمين البدائل للأمراض المزمنة.

وإتفق المسئول السوري مع هوف بمسألة صعوبة الوصول إلى المناطق الساخنة، وتقديم المساعدات الطيبة اللازمة ، مستشهدا بما حدث في محافظة إدلب ( شمال غرب سوريا ) ومقتل عدد من الأطفال بسبب اللقاحات الفاسدة التي دخلت عن طريق المعارضة المسلحة دون مراقبة صحية .

وكان 15 طفلا قتلوا بريف معرة النعمان التابعة لمحافظة إدلب الشهر الماضي، وأصيب قرابة مائة آخرين بحسب المستشفيات الميدانية التي أكدت أن السبب وراء ذلك يعود إلى اللقاحات الفاسدة.

وأصيب 22 طفلا بمحافظة دير الزور التي تقع على الحدود مع العراق بالشلل يوم 17 أكتوبر العام الماضي، وقام مختبر الصحة العالمية في تونس بعزل فيروس شلل الأطفال بعينات أخذت من عشرة مصابين لفحصها.

ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية يوجد 65 ألف طفل دون الخامسة عرضة للإصابة بالمرض.

وجدد المسئول السوري تأكيده بالقول إن "سوريا برغم كل هذه الظروف القاسية التي تتعرض لها لا زالنا نؤمن الأدوية للأمراض المزمنة بشكل مجانى، رغم التكاليف الباهضة لتلك الأدوية" .

يشار إلى أن القطاع الصحي في سوريا تعرض لخسائر جسيمة بسبب الأحداث الحالية، بلغت حتى نهاية عام 2013 الماضى 6 مليارات ليرة (نحو100 مليون دولار). إذ بلغ عدد المشافي التي خرجت من الخدمة 32 مشفى، إضافة إلى تضرُّ20 مشفى من حيث الأبنية أو سرقة الأجهزة الضرورية فيها من أصل 124 مشفى كان متوزعاً على المساحة الجغرافية للقطر. يتبع منها 92 مشفى لوزارة الصحة، والباقي للوزارات الأخرى، جزء منها مشافٍ تخصصية عامة. وقد كان آخرها مشفى السلمية الذي بلغت تكلفة ترميمه حتى الآن 250 مليون ليرة، إضافة إلى تضرر 400 سيارة إسعاف.

بالنسبة للصناعة الدوائية خرجت 6 معامل أدوية من الإنتاج نهائياً من أصل 72 معملاً. وتدني إنتاج المعامل الأخرى إلى 50% بسبب الحصار الاقتصادي وبسبب تضرر القطاعات الموازية له من الكهرباء والمحروقات وعدم وجود طرق آمنة. إضافة إلى تعرض شحنات عديدة من الأدوية للسرقة ما أدى إلى حدوث انخفاض في الكميات أحياناً في بعض المحافظات.