تحليل إخباري: لقاء السيسي ومبعوث قطر بداية لعودة تدريجية للعلاقات الثنائية

القاهرة 21 ديسمبر 2014 / رأى خبراء سياسيون أن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مبعوث أمير قطر أمس "بداية لعودة تدريجية للعلاقات بين البلدين"، و" مؤشر للمصالحة"، التى قالوا إنها تتطلب سلسلة إجراءات على الأرض من قبل الدوحة حتى تكون مصالحة حقيقية.

واستقبل الرئيس السيسى أمس في القاهرة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى المبعوث الخاص للشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودى خالد بن عبد العزيز التويجري المبعوث الخاص للعاهل السعودى.

وتناول اللقاء سبل تفعيل المبادرة التى طرحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز للمصالحة بين قطر ومصر، وما نص عليه اتفاق الرياض من إلتزام جميع دول مجلس التعاون الخليجى بدعم القاهرة.

وثمن السيسي جهود العاهل السعودي الرامية لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، ونبذ الانقسام فى إطار من الاحترام الكامل لإرادة الشعوب، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، حسب المتحدث الرئاسي المصري السفير علاء يوسف.

وأضاف السيسي أن " مصر تتطلع إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات الشعوب العربية".

وعقب اللقاء، أكد الديوان الملكي السعودي في بيان حرص الرياض على فتح صفحة جديدة بين مصر وقطر، وأوضح أن الدولتين استجابتا لمبادرة العاهل السعودي للإصلاح بينهما، وإزالة ما يشوب العلاقات بينهما.

فيما أكدت قطر في بيان "وقوفها التام إلى جانب مصر الشقيقة.. وحرصها على علاقات وثيقة معها والعمل على تنميتها وتطويرها"، مشيرة إلى أن " أمن مصر من أمن قطر".

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هدى رفعت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اللقاء الثلاثي "بداية لعودة تدريجية للعلاقات الثنائية" بين مصر وقطر، وتمهيد لزيارات أعلى تمثيلا في المستقبل القريب.

وأضافت، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن "المصالحة بين مصر وقطر يجب أن تشتمل على عدد من التفاهمات، منها تسليم العناصر الإخوانية (المقيمة بالدوحة) والمطلوبة للعدالة ( في القاهرة)، وإنهاء التصعيد الإعلامي عبر قناة الجزيرة".

وتابعت إن " العبرة بالأفعال، ويجب أن تثبت قطر حسن نواياها عن طريق تغيير سلوكها تجاه مصر".

وتداولت صحف عربية، بينها جريدة (الشرق الأوسط)، أخبارا عن " لقاء مرتقب سيجمع بين السيسي وأمير قطر في الرياض، تحت رعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإنهاء الخلافات بين القاهرة والرياض"، نقلا عن مصادر مطلعة، أوضحت أن اللقاء سيناقش الملفات العالقة بين البلدين، من أهمها موقف قطر من ثورة 30 يونيو، ودعمها جماعة (الإخوان المسلمين).

واعتبرت رفعت أن بياني السعودي وقطر هدفا "لكسر الجمود الذي استمر بين قطر ومصر، وحل الأزمة المتصاعدة منذ 30 يونيو، كما أنه يمثل أساسا يبنى عليه مصالحة حقيقية بين البلدين".

وتابعت " ليس لقطر أي بديل سوى الإنضمام للصف العربي الوطني لمواجهة التيارات الإرهابية البازغة".

وشاطرتها الرأي الدكتورة نهى بكير أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، مشيرة إلى أن اللقاء الثلاثي " خطوة مهمة" على طريق المصالحة بين مصر وقطر، التي أكدت أنه " لابد منها".

واستدركت " لكن المصالحة يجب أن تكون حقيقية، وقائمة على احترام الشأن الداخلي لمصر، ويجب على قطر أن توقف الدور التعبوي للجزيرة، وأن يكون إعلامها محايدا وغير موجه".

وحددت القضايا الخلافية بين مصر وقطر في الدعم المالي القطري للإخوان، واستضافة الدوحة لقيادات إخوانية، تطالب القاهرة بتسليمهم لها، ودور قناة الجزيرة المحرض ضد ثورة 30 يونيو.

ورأت أن حل هذه القضايا يكمن في طرد الإخوان من قطر، والتوقف عن دعم الجماعة في معاداتها للقيادة المصرية، واعتبرت أن الإخوان المسلمين يمثلون حاليا عبئا على النظام القطري، لأنهم لا يقبلون الأمر الواقع.

وختمت إن " الزيارة مؤشر لمصالحة حقيقية بين البلدين، بضامن السعودية، التي لن ترضى أبدا وجود شقاق في الصف الخليجي"، ورأت أن " هناك سياسة جديدة لقطر منذ الإجتماع الأخير لمجلس التعاون الخليجي، ولا يوجد بديل أمام قطر سوى الإستجابة للمبادرة السعودية"، حفاظا على مكانها في مجلس التعاون.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين سحبت سفراءها من الدوحة، قبل أن تعيدهم بعد التوصل لاتفاق الرياض، الذي أكد دعم دول مجلس التعاون الخليجي لمصر.

من جانبه، توقع وزير الخارجية المصري السابق نبيل فهمي " حدوث تحول تدريجي في الموقف القطري تجاه مصر، إنما بمعدلات بطيئة وغير مستقرة".

وقال إن " المسألة تحتاج لمتابعة دقيقة دون مبالغة أو تهوين أو التسرع في الحكم على الأحداث بالفشل أو النجاح"، آملا أن تتخذ قطر إجراءات كافية ومستقرة لإعادة الوفاق.