مسئول فلسطيني: نجري اتصالات دولية للضغط على إسرائيل لتحول لنا أموال الضرائب المستحقة

رام الله 11 يناير 2015 / قال مسئول فلسطيني اليوم (الأحد)، أن اتصالات دولية تجريها السلطة الفلسطينية للضغط على إسرائيل لتحول لها أموال الضرائب المستحقة.

وقال وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي في تصريح لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، "نحن نتحدث مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وفي الإطار الدولي على مستوى الأمم المتحدة".

وأضاف المالكي، "نحن نعتقد بأن لحظة توجهنا إلى جامعة الدول العربية واجتماع لجنة المتابعة العربية في 15 من الشهر الجاري نكون قد وصلنا إلى لحظة تكون فيها هذه الجهود أما قد نجحت أو فشلت".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحسب ما أعلنت الجامعة .

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار أمريكي عن الشهر الماضي، وهددت بمزيد من الخطوات العقابية.

وقالت إسرائيل، إن هذا الخطوة جاءت ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وجاء إقدام عباس على هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017.

وكان من المقرر نقل الأموال التي تجمع لشهر ديسمبر للسلطة الفلسطينية يوم الجمعة من الأسبوع الماضي ، ولكن السلطات الإسرائيلية قررت تعليق التحويل بعد التطورات الدبلوماسية الأخيرة.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية.

في سياق آخر قال المالكي، إنه "سيزور المحكمة الجنائية الدولية قريبا جدا وسيلتقي مع المدعي العام والجميع هناك".

وأضاف "ستكون لدينا ترتيبات بهذا الخصوص بالإضافة إلى البدء في الحديث مع بعض مكاتب المحاماة التي من شأنها أن تترافع معنا أمام المحكمة" .

وأشار المالكي، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع على مرسوم يوم أمس السبت اعتبر فيه وزارة الخارجية الجهة الفلسطينية هى الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذا الملف".

وأوضح المالكي، أن وزارته ستقوم بالتنسيق مع بقية المؤسسات والجهات الفلسطينية الأخرى لتحضير الملفات (التي تدين إسرائيل) في إطار تحويلها بالحديث مع المحكمة الجنائية الدولية والمحامين والقضاة وكل هذه الجهات.