الجيش الصيني يكافح الفساد في مشاريع الإسكان العسكري

سيبدأ جيش التحرير الشعبي الصيني عملية تدوم سنتين لمكافحة الفساد والإهمال في العمل بمشاريع الإسكان الخاصة بهيئة العاملين فيه.

ونظرا لضعف الرقابة, يوجد عدد من المشكلات في تلك المشاريع, حسبما اقتبسته صحيفة جيش التحرير الشعبي اليومية في عددها ليوم الجمعة من بيان صادر عن الدائرة السياسية العامة ودائرة اللوجستيات العامة ودائرة فحص الانضباط التابعة للجيش.

وقد بنت القوات المسلحة الصينية مشاريع إسكان ميسرة للضباط والجنود منذ عام 1999. ويجب أن يتم تعديل حجم ومعدات هذا المشاريع وألا تباع للمدنيين.

ومع ذلك, أظهر البيان أن بعض مشاريع الإسكان تلك بنيت بما يتجاوز الميزانية بهدف التمتع بالترف والفخامة. كما بيع بعضها للعاملين في الجيش بأسعار زهيدة جدا في حين بيع بعضها لمدنيين.

وخلال هذه الحملة, ستقوم السلطات بفحص شامل لجميع مشاريع الإسكان الخاصة بالعسكريين, لتكشف المخالفات وتغلق الثغرات, وفقا للصحيفة. مضيفة أن كل من يستخف بجدية هذه الحملة ويرفض الالتزام لن يتم التسامح معه وسينال عقوبة صارمة.

وذكر قانغ فانغ بين, برفسور بجامعة الدفاع الوطني، أن مشاريع الإسكان ترتبط دائما بمبالغ ضخمة وتوفر "مساحة رمادية" تعطي فرصة لتحايل المسؤولين الفاسدين.

يذكر أن العديد من كبار الضباط في دوائر اللوجستيات التابعة للجيش من المسؤولين عن مشاريع الإسكان قد أقيلوا من مناصبهم في الحملة الوطنية الشرسة ضد الفساد. وكان من بينهم ليو تشنغ, نائب رئيس دائرة اللوجستيات العامة لجيش التحرير الشعبي, الذي يخضع للتحقيقات منذ نوفمبر, وقو جوين شان, نائب آخر لرئيس دائرة اللوجستيات العامة للجيش, وقد اتهم بالاختلاس والرشوة وسوء استخدام السلطة وإهدار المال العام.