وزير المالية: اتباع سياسة مالية نشطة أمر ضروري لمواجهة ضغوطات تراجع الاقتصاد

دافع لو جي وي وزير المالية الصيني اليوم عن سياسة توسع المالية المتوسطة في البلاد ، مؤكداً بأنها ضرورية للتعامل مع الضغوط التراجعية التي يشهدها الاقتصاد .

وقال لو خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني:" علينا تبني سياسة مالية معتدلة التوسع للتعامل مع ضغوطات التراجع، حيث نقوم برفع الاقتصاد وتجنيبه الانكفاء على وجهه"، مضيفاً إن علامات تعافي الاقتصاد العالمي ما تزال غير واضحة المعالم بشكل كافٍ ، بما فيها الولايات المتحدة، الأمر الذي يعني بأن الصين ستتأثر بـ "الوضع الطبيعي الجديد" الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

وأكد وزير المالية أن الصين ستحافظ على موقفها من سياسة الاقتصاد الكلي دون تغيير في العام 2015، متعهداً بسياسة مالية نشطة وسياسة نقدية حصيفة، وفقاً لما ورد في تقرير عمل الحكومة الذي تم تقديمه أمس.

وتعني السياسة المالية النشطة سياسة توسيع معتدلة تخلق الطلب وتحفز الاقتصاد في المقام الأول من خلال توسيع الطلب المحلي، بينما يتمثل الهدف الأقصى لسياسة نقدية حصيفة بالمحافظة على استقرار السعر.

وقال لو إن الصين زادت أيضاً من العجز في ميزانيتها إلى 2.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2015 مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت نسبة العجز فيها 2.1 بالمئة، بالاستناد إلى قواعد مختلفة حسابياً، حيث أن نسبة العجز الفعلي إلى معدل الناتج المحلي الإجمالي من الممكن أن يرتفع إلى نحو 2.7 بالمئة.

وبينما أشار إلى "قوة" السياسة المالية للبلاد ، أشار لو إن هذه السياسة المالية ستلعب دوراً رئيسياً في دعم نمو الاقتصاد وتحمل أعباء الضغوط التراجعية التي يشهدها.

واعترف وزير المالية بوجود حالة من الخفوت في الدخل الحكومي، إلا أنه أشار إلى أن وزارة المالية اتخذت تدابير متعددة للتعامل مع هذه المشكلة، بما فيها رفع ضريبة الاستهلاك للنفط المكرر، أو الطلب من صناديق الثروة السيادية لتوزيع الأرباح .

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.4 بالمئة في العام الماضي، وهو النمو الأدنى المسجل منذ 24 عاماً، بينما خفضت الحكومة يوم الخميس هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى نحو سبعة بالمئة.