عريقات يحذر من تداعيات سياسات نتنياهو بعد إمكانية تشكيله الحكومة الإسرائيلية المقبلة

رام الله 17 مارس 2015 / حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مساء اليوم (الثلاثاء)، من تداعيات سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية وإمكانية تشكيله للحكومة المقبلة.

وقال عريقات في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) في أول رد فعل فلسطيني رسمي على النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية التي أظهرت تعادلا بين حزبي (الليكود) بزعامة نتنياهو و(المعسكر الصهيوني) بزعامة اسحق هرتسوغ وتسيفي ليفني "يبدو واضحا أن نتنياهو سيشكل الحكومة القادمة في إسرائيل والعالم أجمع استمع منه يوم أمس وهو يعلن أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية وسوف يستمر في الاستيطان".

وأضاف أن "هذا الموقف من نتنياهو يؤكد على صوابية التحرك الفلسطيني الدبلوماسي بطلب عضوية محكمة الجنايات الدولية وكذلك وجاهة وصوابية القرارات الأخيرة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأعرب عريقات، عن الأمل في مساندة المجتمع الدولي للتحرك الدبلوماسي الفلسطيني "لأن سياسات نتنياهو ستدمر حل الدولتين وتدفع المنطقة وشعوبها إلى أتون العنف والتطرف وإراقة الدماء".

ويستدل من العينة الاحصائية التي نشرتها القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي بعد إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست أن حزبي (الليكود) و(المعسكر الصهيوني) حصلا على 27 مقعدا لكل منهما.

وأصدر نتنياهو بيانا قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إنه "إعلان فوز" وجاء فيه، أن "حزب الليكود الذي يتزعمه خاصة والمعسكر الوطني عامة حققا فوزا كبيرا في الانتخابات خلافا لجميع التوقعات".

وكان نتنياهو أعلن أمس الاثنين، أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في حال فوزه بالانتخابات، متعهدا بتكثيف البناء الاستيطاني خصوصا في مدينة القدس.

وجاء إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل مع استمرار توقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين منذ نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات بوساطة أمريكية.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا في العلاقات بين الجانبين بعد تقديم الفلسطينيين طلب عضوية في محكمة الجنايات الدولية وتهديدهم برفع دعاوي قضائية ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وفي قضية الاستيطان.

وردت إسرائيل على ذلك بحجز أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية المحلية.

وعلى إثر ذلك قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وهو ما يمكن أن يدخل الجانبين في مواجهة مفتوحة حال تنفيذه عمليا بحسب المراقبين.