ممثلو وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي يدعون إلى وضع استراتيجية أمنية لمواجهة تهديدات المنطقة

الرباط 7 مايو 2015 / دعا ممثلو وزارات خارجية دول اتحاد المغرب العربي اليوم (الخميس) بالرباط، إلى وضع استراتيجية أمنية مغاربية لمواجهة التهديدات المحدقة بالمنطقة، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، وفق مقاربة شاملة ومندمجة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال33 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، أن تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة المغرب الكبير، يستوجب تعزيز التعاون الأمني المغاربي لمواجهة هذه التهديدات، وذلك من خلال استكمال بلورة الاستراتيجية الأمنية المغاربية وفق مقاربة شاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية والدينية والتربوية.

وجدد الدعوة إلى الإسراع بعقد دورة خاصة بقضايا الأمن لمجلس وزراء العدل والشئون القانونية لإخراج هذه الاستراتيجية إلى حيز الوجود، وذلك لتفادي الأخطار التي تهدد الأمن والاستقرار داخل فضاء اتحاد المغرب العربي.

كما دعا إلى مزيد من التنسيق المغاربي لصد المخاطر الأمنية التي تهدد دول الاتحاد المغاربي نتيجة تصاعد نشاط الحركات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تعمل في مجالات تهريب الأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة السرية، مستغلة في ذلك حالة عدم الاستقرار لفضاء الساحل والصحراء.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والإفريقية بالجزائر، عبد القادر مساهل، أن التحديات المتعددة المطروحة على منطقة المغرب العربي اليوم "تقتضي حسا كبيرا من المسؤولية ووعيا كاملا بضرورة التضامن والتكاثف" من أجل استشراف دقيق للعمل المغاربي المشترك بما يمكن من المضي على درب التطور والتقدم.

وأوضح مساهل أن تنامي النشاط الارهابي والجريمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية والاتجار الدولي في المخدرات والأسلحة، كلها تحديات تزيد من حجم التهديدات المحدقة بشعوب المنطقة وتهدر فرص نموها.

وبحسب الوزير الجزائري، فإن مختلف هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود والتنسيق المشترك بما يعزز أمن دول الاتحاد ويحفظ استقرارها ويضمن تنمية الفضاء المغاربي، مضيفا أن هذه التحديات "تحثنا على الإسراع بوضع استراتيجية أمنية مغاربية وفق مقاربة شاملة ومندمجة".

ويتضمن برنامج الدورة ال33 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، ملفات تتعلق أساسا بالتشاور السياسي بشأن عدد من القضايا العربية والجهوية والدولية، وتعزيز التعاون الأمني المغاربي، وبحث الوضع في الساحل والصحراء، والهجرة غير لشرعية وكذا التعاون بين اتحاد المغرب العربي والتجمعات الإقليمية والمنظمات الدولية.

كما يتضمن برنامج الدورة بحث العمل الاندماجي المغاربي، ودارسة مشروع جدولة الاجتماعات المغاربية لسنة 2015، وتفعيل القرارات الاتحادية المتعلقة بكل من المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ومجلس الشورى، والهيئة القضائية، والأكاديمية المغاربية للعلوم، والجامعة المغاربية.

وسيتدارس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي خلال هذه الدورة أيضا، وضعية الاتفاقيات المغاربية، والتعاون مع المنظمات والتجمعات الاقتصادية الجهوية، وتقريرا حول مشروع هبة البنك الإفريقي للتنمية للفترة ما بين 2015 و 2017.

وكانت لجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي، قد دعت أمس لتوحيد الجهود وحشد الطاقات من أجل تجاوز وضعية الجمود الحالية لاتحاد المغرب العربي، وذلك من خلال تصحيح مساره والانطلاق من مقاربة مغاربية جديدة شاملة وواقعية لإيجاد الحلول للمعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه.