برلمان جنوب السودان يقر قانونا جديدا لعمل المنظمات التطوعية والإغاثية

الخرطوم 12 مايو 2015 / أقر برلمان جنوب السودان اليوم (الثلاثاء) قانونا جديدا يحكم عمل المنظمات التطوعية والإغاثية ، فيما اعتبرت منظمات القانون الجديد يقوض عملها الانسانى فى جنوب السودان الذى يواجه وضعا إنسانيا متدهورا بسبب الحرب الأهلية.

وقال توماس وانى المتحدث الرسمى باسم برلمان جنوب السودان فى اتصال هاتفى مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بالخرطوم من جوبا "لقد أجاز البرلمان اليوم القانون الجديد الذى يحكم عمل المنظمات الإغاثية والتطوعية".

واوضح ان القانون الجديد ينص على فتح حسابات بنكية بجنوب السودان وان يكون 80 في المائة من العاملين بالمنظمات مواطنون محليون ، وان يتم تعيينهم دون تمييز للعرق او الدين او الانتماء السياسى.

وقالت منظمات اغاثية ان القانون يقوض عملها وانه ليس متاحا إيجاد موظفين محليين للعمل معها.

ولكن المتحدث باسم برلمان جنوب السودان ، قال ان "الأمر ليس صحيحا ، فجنوب السودان ملئ بموظفين وكوادر مؤهلة".

واضاف "كل المنظمات التى تعمل هنا تفتح حسابات بنكية فى دول مجاورة وتستعين بموظفين من خارج جنوب السودان ، هذا امر لا يستقيم".

ويواجه جنوب السودان وضعا إنسانيا صعبا بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك منذ منتصف ديسمبر من العام 2013.

وأعلنت منظمات دولية السبت الماضى سحب موظفيها من ولاية الوحدة النفطية بجنوب السودان بسبب احتدام المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" فى بيان صحفى انها قررت سحب كل موظفيها فى ولاية الوحدة بسبب تصاعد المواجهات بين جيش جنوب السودان والمتمردين الذين يقودهم رياك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان.

وأضافت المنظمة انها اضطرت الى إغلاق مستشفى مدينة (الليرى) ، وهى مسقط راس زعيم المتمردين رياك مشار.

وفى السياق ذاته ، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سحب موظفيها فى بلدة الليرى بولاية الوحدة ، وعبرت عن قلقها على سلامة آلاف المدنيين الفارين من القتال بالوحدة.

ونزح نحو 100 الف شخص عن أماكنهم خلال الأسبوع الماضي بسبب تجدد القتال في جنوب السودان، بحسب ما أعلنته الأمم المتحدة.

ويخوض جيش جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر من العام 2013 حربا مفتوحة ضد منشقين عنه يدينون بالولاء لرياك مشار النائب السابق لسلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان.

وفي الخامس من مارس ، تأجلت المفاوضات بين طرفي الصراع في جنوب السودان، التي ترعاها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايجاد) إلى أجل غير مسمى، جراء عدم الوصول إلى اتفاق بعد انتهاء مهلة "ايجاد".

واصطدمت المحادثات بعقبتين رئيسيتين هما رفض حكومة جوبا مجرد مناقشة مقترح للمتمردين ينص على ضرورة وجود جيشين في الجنوب يتم دمجهما إثر إعلان نتائج الانتخابات العامة التي ستجرى بعد 30 شهرا من التوقيع على اتفاق السلام، وعدم موافقة الحكومة على منح المتمردين نسبة 45 % من السلطة.

وأدت الاشتباكات التي أخذت بعدا عرقيا إلى مقتل الآلاف من مواطني جنوب السودان وفرار 1.9 مليون شخص من منازلهم.