اقرار مشروع قانون اتحادي لحماية الاثار في الامارات

ابوظبي 20 مايو 2015 / اقر المجلس الوطني الاتحادي في الامارات اليوم (الاربعاء) مشروع قانون لحماية الاثار في البلاد.

ويحدد مشروع القانون انواع الاثار وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها، حسب وكالة انباء الإمارات ((وام)).

كما يحظر استيراد الاثار او تصديرها الا بترخيص او تصريح من السلطة المختصة كونها "تعد مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي" للبلاد.

ويحظر ايضا "الاتجار بالآثار الا بمقتضى ترخيص او تصريح من السلطة المختصة".

وينص على "عقوبات" بحق "اي اعتداء على الآثار او المواقع الاثرية او ارتكاب اي افعال مخالفة لاجراءات تسجيل الاثار او التنقيب عنها".

ويهدف القانون بذلك الى "الحفاظ على الموروث الاثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الامكانات السياحية والاثرية ويحفظ حق الاجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري".

ويجيز مشروع القانون "عرض بعض الآثار خارج البلاد شريطة الا يخشى عليها من التلف او الفقدان او السرقة".

وينص كذلك على "تقدير تعويض عادل لمالك الموقع الاثري الذي تنتزع ملكيته دون ارتباط هذا التقدير بقيمة الآثار الموجودة في المواقع الاثرية".

وتتطلب القوانين في الامارات مصادقة المجلس الاعلى للاتحاد، وهو اعلى هيئة تشريعية وتنفيذية في البلاد، ثم اصدارها من قبل الرئيس حتى تصبح ملزمة.

وتمثل القلاع والحصون المنتشرة في ابوظبي من اهم المواقع الاثرية في الامارات، ومنها قصر الحصن الذي تم بناؤه عام 1763، وحصن جسر المقطع الذي بني منذ أكثر من مائتي عام، بالاضافة الى متحف دبي، وهو عبارة عن قلعة الفهيدي التي يرجع تاريخها الى عام 1800 عندما كانت مركزاً للحكومة ومكان إقامة الحاكم.