البيت الأبيض: واشنطن وبكين ستواصلان العمل معا بشكل وثيق فى عدد من القضايا

واشنطن 20 مايو 2015 / قال البيت الأبيض الأربعاء إن الولايات المتحدة والصين ستواصلان العمل بشكل وثيق فى عدد من القضايا، مؤكدا أن واشنطن تتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المرتقبة في وقت لاحق من هذا العام.

أدلى المتحدث باسم البيت الأبيض أريك شولتز بهذه التصريحات ردا على سؤال صحفي حول الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن النزاع البحري في بحر الصين الجنوبي والاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة مؤخرا ضد بعض المواطنين الصينيين بسرقة أسرار تجارية.

وقال شولتز للصحفيين فى مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان) في الطريق الى نيو لندن بولاية كونيكتيكت، حيث سيلقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا في أكاديمية خفر السواحل الأمريكية، قال" بشكل عام، كما أشرتم، إننا نتطلع إلى هذه الزيارة في وقت لاحق من العام."

وأضاف شولتز " لدينا علاقة معقدة لكن جيدة مع الصين. وسنواصل العمل بشكل وثيق معها في عدد من القضايا ونتطلع إلى إجراء مشاورات قوية خلال الزيارة فى وقت لاحق من العام"، مشيرا الى الزيارة المقررة في سبتمبر.

ورفض شولتز التعليق على اتهامات وجهتها وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء ضد ستة مواطنين صينيين بسرقة أسرار تجارية، مكتفيا بقوله " هذه قرارات مستقلة اتخذها قضاة مهنيون" في وزارة العدل.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري زيارة لبكين لمدة يومين فى نهاية الأسبوع للتحضير للحوار الاقتصادي والاستراتيجي المزمع عقده بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن الشهر المقبل وزيارة الرئيس شي للولايات المتحدة.

وعقد كيرى اجتماعات مع شي وبعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين الصينيين البارزين لبحث، بين قضايا أخرى، أنشطة الاستصلاح الصينية فى بحر الصين الجنوبي والتي أعربت واشنطن عن قلقها العميق إزاءها.

وأكدت الصين مرارا أن هذه الأنشطة تتم داخل آراضيها وضمن حدود سيادتها ولابد ألا تكون محل نزاع ، مؤكدة أن تصميمها في الدفاع عن سيادة ووحدة أراضيها أمر ثابت ولن يتزعزع.

ورغم هذه الخلافات، أكد الجانبان التزامهما بالعمل معا لتوسيع التعاون العملي في عدد واسع من القضايا وتسوية خلافاتهما بالطرق المناسبة.

وحول اتهامات وزارة العدل ضد المواطنين الصينيين الستة، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي يوم الأربعاء عن قلق الصين العميق متعهدا بأن بكين ستتأكد من ضمان الحقوق الشرعية للمواطنين الصينيين.