الداخلية الفلسطينية في غزة تخرج دورة عسكرية لعناصرها في ظل استمرار الخلافات مع حكومة الوفاق

غزة 21 مايو 2015 /خرجت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة اليوم (الخميس)، دورة عسكرية لنحو 130 من عناصرها في ظل استمرار الخلافات مع حكومة الوفاق الفلسطينية بشأن إدارة الملف الأمني في القطاع.

وحملت الدورة اسم "أحرار رغم الحصار" في إشارة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف يونيو عام 2007 وهي مختصة بعناصر جهاز الأمن والحماية.

وتضمن حفل تخريج الدورة عروضا عسكرية وعمليات إنزال من برج خشبي واستعراضا لآليات حماية الشخصيات المهمة وسط دوي انفجارات وإطلاق نار متقطع.

وقال وكيل وزارة الداخلية في غزة كامل أبو ماضي خلال حفل التخريج، إنه يندرج في إطار "الإعداد والتجهيز"، مؤكدا على التزام الأجهزة الأمنية في غزة بحماية أمن قطاع غزة واستقراره "مهما كانت العقبات والمؤامرات".

بدوره، طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد بحر حكومة الوفاق، بحل فوري وشامل لأزمة عدم صرف رواتب موظفي الحكومة المقالة السابقة في غزة.

وحث بحر حكومة الوفاق، على "تولي مسئولياتها كاملة في قطاع غزة بما في ذلك الإشراف على عمل المؤسسة الأمنية".

وتشتكى حكومة الوفاق من عدم تمكينها من بسط ولايتها على قطاع غزة خاصة إدارة الملف الأمني وإدارة المعابر وسبق أن ألمحت إلى استمرار وجود حكومة "ظل" في القطاع تهيمن عليها حماس.

في المقابل، توجه حماس انتقادات مستمرة للحكومة تتهمها فيها بالتقصير تجاه قطاع غزة وحل ملفاته خاصة فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في القطاع البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف وموازنات تشغيلية للوزارات فيه.

وكلفت حكومة الوفاق عند إعلان تشكليها مطلع يونيو الماضي بمهام توحيد المؤسسات الفلسطينية والبدء بالتحضير لانتخابات فلسطينية عامة خلال مهلة ستة أشهر غير أنه لم يتم التقدم عمليا بهذه المهام.