توصيات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تؤكد الالتزام بطريق الحرير الجديد

بيروت 27 مايو 2015 / أكدت توصيات الدورة السادسة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الرابعة لندوة الاستثمار التي اختتمت اليوم (الأربعاء) الالتزام بطريق الحرير الجديد والاتفاق على توسيع مجالات التعاون وآلياتها.

وذكر البيان الصادر في ختام الاعمال التي انعقدت على مدى يومين تحت عنوان "بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير" أن المشاركين توصلوا إلى رؤى مشتركة واسعة النطاق، واتفقوا على إقامة قنوات متعددة المستويات للتبادل والتعاون بين الشركات.

وثمن الجانبان الصيني والعربي عاليا النمو المستمر الذي حققه التبادل التجاري بين الصين والدول العربية في عام 2014، رغم التحديات العالمية والإقليمية.

وأكد البيان "أهمية بذل الجهود المشتركة من أجل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية الصينية العربية بهدف بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير الجديد"، مشيدا بهذه المبادرة "التي ستحيي طريق الحرير القديم وتنقله إلى مستوى حداثة القرن الحادي والعشرين على المستويين البري والبحري".

واعتبر أن "ذلك سيعزز التجارة والتعاون الاقتصادي، ويفتح أبعادا وآفاقا جديدة بين الصين وجميع دول العالم على طول مدى شبكات التواصل التي يتضمنها هذا المشروع العملاق، وبالأخص بين الصين والعالم العربي."

كما دعا البيان إلى "تعزيز الاستثمارات في المشروعات التي يتضمنها الحزام بما فيه الشبكات المترامية من السكك الحديدية، والطرق البرية السريعة، والطرق البحرية، وخطوط أنابيب النفط والغاز، والشبكات الكهربائية، وشبكات الإنترنت، وغيرها من البنى التحتية الرابطة عبر وسط وغرب وجنوب آسيا".

وأكد "الالتزام بطريق الحرير الجديد الذي ينتظر أن تندفع وتتطور معه العلاقات الاستراتيجية بين الصين والعالم العربي إلى مستويات تاريخية جديدة من شأنها أن تنعكس على الجميع زيادات غير مسبوقة في معدلات النمو، كما ستخلق إمكانات لا متناهية من فرص العمل الجديدة".

وشدد على "بذل الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعاون التجاري والاستثماري" داعيا إلى "تبادل التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص العربي والصيني".

كما أشاد ب"الجهود الرسمية المشتركة التي نجحت في إنجاز مجموعة من الاتفاقيات بين الدول العربية والصين خلال العامين الماضيين، وكذلك بانضمام عدد من الدول العربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية".

واتفق "الجانبان على ضرورة زيادة التعاون في المجالات التالية: لوجستيات النقل البري والبحري والجوي والتجارة والصناعة و الزراعة والأمن الغذائي و المصارف والسياحة و الطاقة والطاقة المتجددة، والبنى التحتية".

كما اتفق رجال الاعمال العرب والصينيين على "تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ولا سيما دعم البنية التحتية للاتصالات وإقامة شراكة فاعلة للاستثمار المشترك مع إنشاء صندوق للدعم، والتعاون في مجال التجارة والمصادقة الإلكترونية والبحث والتطوير وإقامة سوق افتراضي عربي/صيني."

وأكد البيان "ضرورة الإسراع بالمفاوضات بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة تمهيدا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والصين، وذلك تسهيلا لتنقل السلع بين الدول العربية والصين ولتوفير المزيد من الفرص التجارية للشركات لدى الجانبين."

كما أكد على "تشجيع إقامة فعاليات دعم التجارة والاستثمار والمعارض والندوات وحشد المشاركة فيها، وإقامة قنوات متعددة المستويات للتبادل والتعاون وتبادل التجارب بين الشركات، بما يساهم في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية".

ودعا إلى "وضع أسس التعاون الاستراتيجي في المجال الزراعي، بهدف تشجيع الاستثمار المتبادل والمشترك والتجارة المتبادلة ولإنشاء شركات مشتركة في المجالات الحيوية للأمن الغذائي وإنشاء المناطق الزراعية الخاصة الحرة وتقديم التسهيلات لتبادل المنتجات لكل من الجانبين."

وأشار البيان إلى "توفير آلية مشتركة لتمويل المشاريع الزراعية إلى جانب التعاون في البحوث ونقل التكنولوجيا لتطوير وتبادل الأصناف وتنمية الموارد المائية والسمكية، ولتنمية الطاقات البشرية، وتطوير البنى التحتية الريفية، وتنظيم الزيارات المتبادلة وعقد اللقاءات وإقامة برامج مشتركة في تنمية الأرياف والحد من الفقر وتعزيز دور المرأة الريفية وتحسين نظم إدارة الموارد".

واقترح الجانبان الصيني والعربي "إنشاء آلية عربية/صينية للاستثمار الزراعي تتكون من وزارة الزراعة الصينية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين العربي والصيني وصندوق طريق الحرير وممثلي مؤسسات التمويل العربية".

وأوصى المؤتمرون بوجوب أن "تتولى الجهات المعنية من خلال لجنة متابعة مكونة من جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، متابعة التوصيات الصادرة بهدف وضعها موضع التنفيذ الفعلي."

واتفق الجانبان العربي والصيني بحسب البيان على "عقد الدورة السابعة لمؤتمر رجال الأعمال والدورة الخامسة لندوة الاستثمار لمنتدى التعاون العربي الصيني في الصين في عام 2017.

وكان اليوم الثاني للمؤتمر قد شهد ورشة عمل حول مناخ الاستثمار في لبنان ،أدارتها المؤسسة العامة اللبنانية لتشجيع الاستثمارات.

وعقدت كذلك جلسة عمل بعنوان "لبنان: آفاق واعدة للاستثمار في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، إضافة إلى حلقات للقاءات الثنائية بين رجال الأعمال العرب والصينيين حول مختلف القطاعات الاقتصادية.