تونس تلجأ للقضاء الدولي لمقاضاة اللذين خطفوا ديبلوماسييها في ليبيا

تونس 22 يونيو 2015 / أعلنت تونس أنها ستلجأ للقضاء الدولي لمقضاة الأطراف الليبية التي عمدت إلى إقتحام قنصليتها العامة في طرابلس، وإحتجاز 10 من طاقمها.

واكدت تونس انها لم ترضخ لإبتزاز الميليشيات المسلحة الليلية عندما أطلقت سراح القيادي الميداني لميليشيا "فجر ليبيا" وليد القليب، مقابل الإفراج عن طاقم القنصلية التونسية المحتجزين في ليبيا.

وقال وزير الخارجية التونسية الطيب البكوش خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الإثنين)، إن بلاده سترفع قضية عدلية دولية ضد الجهات المسلحة التي قامت باقتحام مقر قنصليتها العامة بطرابلس الليبية و اختطاف 10 من موظفيها، بينهم نائب القنصل العام في العاصمة الليبية.

ووصف اقتحام مقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس و اختطاف موظفيها بانها" جريمة بكل المقاييس الدولية،لأن الاعتداء على البعثات الديبلوماسية هو اعتداء على سيادة الأوطان".

وأضاف أن اختطاف موظفي القنصلية التونسية في طرابلس هو "اعتداء على سيادة تونس و خرق لكل المواثيق الدولية ، لذلك قررت تونس تتبع الخاطفين و كل المتورطين في هذه الجريمة.

من جهة اخرى، إتهم وزير الخارجية التونسي أطرافا تونسية لم يذكرها بالإسم بعرقلية المفاوضات التي جرت مع ميليشيا "فجر ليبيا" للإفراج عن الديبلوماسيين التونسيين المحتجزين لديها.

وقال إن تلك الأطراف "اتصلت بالجهة الخاطفة وحثتها على التمسك بمطلب إطلاق سراح القيادي بإحدى كتائب فجر ليبيا وليد القليب مقابل الإفراج عن هؤلاء الديبلوماسيين"، على حد تعبيره.

وأكد في هذا السياق أن وزارة الخارجية "تملك قرائن ثابتة وحججا لا يرقى إليها الشك حول تورط هذه الأطراف"، وأشار إلى أن وزارته" طالبت بفتح تحقيق قضائي معها".

أما بخصوص تسليم بلاده للقيادي الميداني لـ"فجر ليبيا" وليد القليب الذي كان معتقلا بتونس بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية، نفى وزير الخارجية التونسي وجود صفقة، أو خضوع بلاده لأي شكل من أشكال المساومة والابتزاز، وقال إن تسليمه تم عملا بالاتفاقية الموقعة بين بلاده وليبيا منذ عام 1961.