تعليق: أربعة أحكام حول الإقتصاد الصيني

أعلن المكتب الصيني للأحصاء يوم 7 سبتمبر عن تعديل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في عام 2014 إلى 7.3 %، مخفضا النسبة بـ 0.1%، ورغم أن تعديل الناتج المحلي يعد حالة طبيعية في مختلف الدول، لكن هذا التخفيض أثار العديد من التخمينات.

 قبل ذلك، لم تتوقف الأصوات التي تحاول تشويه الإقتصاد الصيني على المسرح الدولي خلال الفترة الأخيرة، وعلى هامش قمة وزراء مالية مجموعة العشرين، أدان نائب رئيس الوزراء الياباني والذي يشغل في ذات الوقت منصب وزير مالية بلاده السياسات الإقتصادية الصينية.

 فهل يعيش الإقتصاد الصيني أزمة؟ وكيف سيكون آداءه في المستقبل؟ أمام موجات التشويه والتشكيك، قد تعينك الأربع أحكام التالية على إيجاد أجوبة للأسئلة المطروحة سابقا.

 الحكم الأول: وضع توازن واستقرار الإقتصاد الصيني لم يتغير

هناك مؤشران غالبا ما يستشهد بهما المنتمين إلى "تيار المشوهين" في الحديث عن الإقتصاد الصيني، وهما مؤشر مدراء المشتريات

(49.7% في أغسطس)، والذي تراجع إلى أسفل النقطة الحرجة، وثانيا، تراجع مؤشر القيمة المضافة الصناعية في شهر يوليو بعد أن سجل زيادة بهامش خفيف لثلاثة أشهر متتالية، فكيف نقيم هذين المؤشرين؟

تشير تحليلات مورغن ستانلي إلى أن تراجع مؤشر مدراء المشتريات في شهر أغسطس بالصين يعود أساسا إلى تأثيرات الإستعراض العسكري في يوم النصر والطقس الكارثي وغيره من العوامل الظرفية، إلى جانب تأثيرا بعض العوامل الفصلية والعرضية. في ذات الوقت، ساهمت الإضطرابات التي تعيشها الأسواق المالية الدولية وأسواق السلع الرئيسية في إدخال الإقتصاد بشكل سلبي وسط عوامل جديدة غير مستقرة. لذا، تبقى البيانات الأحادية لا تمتلك قدرة الاقناع، لذلك وضع توازن واستقرار الإقتصاد الصيني لم يتغير.

"لا يزال آداء الإقتصاد الصيني في المدى المتوقع"، هكذا صرح وزير المالية الصيني لوجي واي مؤخرا في ردّه على شكوك الأوساط الخارجية. وقال لوجي واي، إن الإقتصاد الصيني سيحافظ على نسبة نمو في حدود 7%، وأنه من المرجح أن يحافظ على هذا المستوى لـ 4 أو 5 سنوات قادمة. "وحتى في ظل تراخي نسبة النمو، لا يزال إسهام الإقتصاد الصيني في نمو الإقتصاد العالمي في حدود 30%"، يقول لو جي واي.

الحكم الثاني: سياسات الإقتصاد الكلي الصينية لن تشهد تعديلا كبيرا

هل تقْدم الدولة على إتخاذ تدابير إنقاذ في ظل تراجع المؤشرات الإقتصادية؟ في إجابته على هذا السؤال، رد لوجي واي بوضوح، إن الصين لن تركز كثيرا على الإضطرابات الفصلية قصيرة المدى، وستحافظ على استقرار سياسات الإقتصاد الكلي.

ماهو مصدر هذا الاستقرار؟ أشار لوجي واي إلى أن سياسات الإقتصاد الكلي ستواصل التركيز على الأهداف الشاملة، وخاصة المحافظة على نمو التوظيف وإستقرار أسعار السلع، ولن تقْدم الحكومة على القيام بتعديلات كبيرة على مستوى السياسات بسبب تغير مؤشر إقتصادي وحيد. وتظهر تقارير أن هامش النمو السنوي للمؤشرات الثلاث الرئيسية: نسبة نمو الناتج الإجمالي، نسبة البطالة، ومؤشر أسعار المستهلكين قد حافظوا على آداء في النطاق المقبول، وهوما يمثل النفسل الأدنى للمحافظة على إستقرار السياسات الإقتصادية الكلية.

المحافظة على قوة سياسات الإقتصاد الكلي، تعني القدة على تحمل التراجع الفصلي، والقيام بتعديل هيكلي بحثا عن نمو أفضل، وقد لخص لوجي واي ذلك في قوله "الإصلاح يمثل أكبر قوة كامنة بالنسبة للإقتصاد الصيني".