تقرير إخبارى: طرفا اتفاق السلام فى جنوب السودان يوافقان على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة

الخرطوم 8 يناير 2016 / بعد نحو أربعة أشهر من الانتظار، وافق طرفا اتفاق السلام فى جنوب السودان على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة، وهى أول خطوة فعلية لتنفيذ الإتفاق الموقع فى أغسطس الماضى.

ووفقا للجنة المشتركة للمراقبة والتقييم التابعة للهيئة الحكومية للتنمية فى شرق إفريقيا (إيقاد)، فإن حكومة جنوب السودان وحركة التمرد التى يقودها رياك مشار وافقت على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة خلال محادثات انعقدت في جوبا عاصمة جنوب السودان أمس (الخميس).

وابان رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موغاي، رئيس اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم، فى بيان صدر فى وقت متأخر مساء (الخميس) " تتكون الحكومة الانتقالية من 30 وزيرا، ستعين الحكومة 16 وزيرا، كما سيكون للمتمردين 10 وزراء، فيما سترشح مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين وزيرين، كما سترشح الأحزاب السياسية وزيرين".

ونال حزب الحركة الشعبية الحاكم فى جنوب السودان وزارات الإعلام ، والمالية، والدفاع ، والعدل، ومكتب الرئيس، والأمن القومي، فيما نالت حركة التمرد وزارات النفط، والداخلية، والطاقة والسدود، والري، والتعدين، إلى جانب تسمية قائدها رياك مشار نائبا أول للرئيس، فيما حصلت مجموعة المعتقلين السابقين على وزارتي الخارجية والمواصلات، بينما نالت الأحزاب السياسية وزارتي شؤون مجلس الوزراء والزراعة.

ووفقا للبيان، فمن المنتظر الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد أن تنتهي لجنة صياغة الدستور الانتقالي من أعمالها قبل نهاية الشهر الحالي.

وتنص اتفاقية السلام الشامل، التي وقعت عليها حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة ومجموعة المعتقلين السابقين، فى أغسطس الماضي، على تقاسم السلطة بين أطراف النزاع عند تشكيل الحكومة الانتقالية، ومدتها 30 شهرا، تجرى بعدها انتخابات على كل المستويات.

وسيكون الرئيس سلفاكير ميارديت على رأس الحكومة الجديدة، بينما سيتم تعيين خصمه رياك مشار فى منصب النائب الأول للرئيس.

ودعا لام أكول رئيس حزب التغيير الديمقراطي ووزير الخارجية الأسبق فى جنوب السودان، فى بيان صحفي، جميع الأطراف إلى العمل معا للتغلب على الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية.

وأبدى أكول استغرابه مما سماه بصمت وسطاء "الإيقاد" حول تمثيل الأحزاب السياسية في المؤسسات الانتقالية المنبثقة عن اتفاق السلام، مشددا على ضرورة أن تكون المفوضية المشتركة للمراقبة والتقويم آلية لتنفيذ اتفاقية السلام، وليس إعادة التفاوض عليه.

وتنص اتفاقية السلام على إعادة تشكيل حكومات الولايات التي تم تقسيمها إلى 28 ولاية، ومن المنتظر أن تكون تلك العقبة الأبرز فى ظل رفض المعارضة التقسيم الإدارى الجديد.

وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد أصدر فى أكتوبر الماضى مرسوما جمهوريا يقضي بتقسيم جنوب السودان إلى 28 ولاية بدلا من 10 ولايات.

وبحسب المرسوم، فقد أصبحت المناطق الغنية بالنفط تتبع لولايات سكانها من قبيلة الدينكا (وهى القبيلة التي ينتمي لها الرئيس ميارديت) مثل ولايتي شمال أعالي النيل (فلوج)، وروينق (الوحدة)، بعد أن كانت معظم الولايات النفطية مناطق نفوذ للمعارضة المسلحة.

وشددت حكومة جوبا على أن القرار يستهدف تطبيق نظام فيدرالى لإدارة البلاد، ويحقق مطالب شعبية.

ولكن هذه المبررات لا تقنع المعارضة المسلحة التى يقودها رياك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان، واتهم مشار خصمه سلفاكير بانتهاك اتفاق السلام الموقع بينهما فى أغسطس الماضى.

وقبل توقيع الاتفاق، كانت إعادة تقسيم دولة جنوب السودان إلى ولايات أحد المطالب الرئيسية لجماعة يالمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار التى تقود حربا منذ منتصف ديسمبر من العام 2013 ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت.

ويخشى من أن يعمق التقسيم الإداري الجديد النزاعات القبلية المستشرية فى جنوب السودان وأن يؤدى إلى نزاعات حدودية بين المجموعات العرقية، لاسيما وأن قرار التقسيم ارتكز على الجانب العرقى.

وتنص اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين فى أغسطس الماضى على صيغة لاقتسام السلطة على مستوى الحكومة المركزية بأن تؤول نسبة 53 % من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفاكير، و33 % إلى المعارضة بقيادة رياك مشار، و 14 % إلى الأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السابقين في جنوب السودان.

وخصصت الاتفاقية نسبة مختلفة للمناطق التي تأثرت بالحرب الأخيرة في جنوب السودان، وهى ولايات أعالي النيل والوحدة وجونقلى، وذلك بأن منحت المعارضة المسلحة بقيادة مشار 53 % من نسبة التمثيل في السلطة فى المناطق الثلاث، و 33 % من التمثيل للحكومة، و14 % للأحزاب والمعتقلين السياسيين السابقين.

ويواجه جنوب السودان حربا أهلية بعد وقوع مواجهات بين جيش جنوب السودان ومنشقين عنه يدينون بالولاء لرياك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان.