تقرير إخبارى: ردود فعل غاضبة بعد قرار قضائي بالافراج عن الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة

بيروت 14 يناير 2016 / أدى قرار اتخذته محكمة التمييز العسكرية اللبنانية اليوم (الخميس) باخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان والتخطيط لتفجيرات في شمال لبنان إلى عاصفة سياسية غاضبة ترافقت مع أعمال قطع للطرق.

وكان سماحة قد نفذ عقوبة سجن لمدة 4 سنوات ونصف أصدرتها بحقه المحكمة العسكرية، وهو يخضع لاعادة محاكمته أمام محكمة التمييز العسكرية بناء على نقض للحكم السابق تقدم به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مطالبا بفرض أقصى العقوبات على سماحة.

و قررت محكمة التمييز العسكرية إخلاء سبيل سماحة بكفالة مالية عالية بلغت 150 مليون ليرة (ما يعادل 100 ألف دولار أمريكي) بعدما اعتبرت أن المتهم قضى فترة محكوميته السابقة وأن عليه حضور الجلسات المقبلة.

ومنع قرار إخلاء السبيل سماحة من السفر لمدة سنة، كما اشترط ان يتعهد بحضور كل جلسات اعادة المحاكمة وعدم الادلاء بأي تصريح في ما يتعلق بملف القضية طوال فترة محاكمته تحت طائلة اعادة توقيفه.

وقد جوبه قرار المحكمة العسكرية بمواقف شاجبة حيث اعتبر رئيس الوزراء السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري أنه "مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق سماحة فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم في حق لبنان".

وقال الحريري في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) إن "المحكمة قدمت بقرار اخلاء السبيل مكافأة مجانية للمجرم باسم القانون كما أن القرار هو انتهاك لمشاعر معظم اللبنانيين."

وأعرب عن خشيته من أن "يكون القرار وصمة عار في جبين القضاء العسكري"، مبديا "الخوف على أمن اللبنانيين ما دام الأبواب مفتوحة للمجرمين للهروب من الحكم العادل."

بدوره، وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق القرار بأنه "إدانة واضحة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية."

وأكد المشنوق أن "تيار المستقبل" الذي ينتمي اليه "سيكون له موقف من الذين ما زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة أمثال سماحة".

بدوره، أعرب وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن أسفه لقرار المحكمة العسكرية، وقال "بئس الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه".

من جهته، أعرب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع عن رفضه التام لاطلاق سماحة واعتبر عبر موقع (تويتر) أنه "لايمكن فهم إطلاق سراح شخص تآمر مع جهة خارجية لارتكاب أعمال قتل وتفجير في بلاده ونقل متفجرات لهذه الغاية وجند أشخاصا لتنفيذها وجرى وقف المخطط في آخر لحظة."

كذلك اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ان "قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل سماحة هو إستباحة لشعور الناس ويشكل طعنا عميقا في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وأخيرا إنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعا لها."

وفي تعليقه على القرار اعتبر رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة أنه "يضرب بعرض الحائط كل القوانين والاسس القضائية التي يفترض انها تحقق العدالة ... ويشكل اساءة كبيرة للقضاء والقانون لانه يشجع المجرمين على الاستمرار في ارتكاب جرائمهم."

وأضاف السنيورة "لن نقبل بهذا القرار الظالم وسنلجأ بكل الوسائل الشرعية والسلمية والديمقراطية حتى تأخذ العدالة طريقها في معاقبة المجرمين."

في المقابل، اعتبر رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية محمد رعد أن الاعتراضات على قرار القضاء بإخلاء سبيل سماحة "ليست إلا تعبيرا عن النكد والكيدية والإستنسابية التي ما انفك فريق المصرحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام دون أن يرف له جفن لأصوات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء الإستخدام للنفوذ والحكم".

وأشار إلى أن "موقف هذا الفريق من القضاء العسكري ومحكمة التمييز هو موقف مزاجي متقلب بحسب القرارات والأحكام التي قد تناسب مصالحه أحيانا أو تتعارض معها أحيانا أخرى وليس مستندا أبدا للقوانين التي ترتكز عليها تلك القرارات أو الأحكام".

من جهة ثانية، عمد شبان معترضون على قرار اطلاق سماحة إلى قطع عدد من الطرق الرئيسة في بيروت بمستوعبات النفايات والاطارات المطاطية المشتعلة.

يذكر أن الوزير السابق ميشال سماحة كان أوقف في 8 أغسطس من العام 2012 على خلفية نقله عبوات ناسفة ومتفجرات من سوريا بهدف تفجيرها في مناطق عدة لبنانية لاسيما في الشمال.

وادعى القضاء على سماحة إلى جانب رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها واثارة الاقتتال الطائفي عبر القيام باعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها إلى لبنان بعدما جهزها له المملوك وعدنان.