بكين 6 مارس 2016 / أشاد مراقبون دوليون ووسائل إعلامية بعد "الجلستين" الصينيتين بتقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ لمشرعى المجلس الوطنى يوم السبت.
وقال خبراء إن النمو البطيء في الصين فى 2016 سيكون جيدا للإصلاح الهيكلى وان افاق المستقبل للبلاد والعالم مازالت ايجابية.
أهداف اقتصادية عملية
وأعلن لي في التقرير هدف التوسع بنسبة 6.5 إلى 7 في المائة فى عام 2016, اقل من معدل نمو العام الماضي الذي بلغ حوالى 7 في المائة. وكشف أيضا عن عجر مالي قياسى.
ويشير هذا الاعلان لتبنى الصين نطاقا لهدف النمو بدلا من رقم محدد لاول مرة خلال عقدين.
وقال جيمس لاورينسون, اقتصادي ونائب مدير معهد العلاقات بين الاسترالية والصينية إن أهداف الصين التى اوضحها تقرير العمل تعتبر "تطورا إيجابيا."
وذكرت صحيفة "وول استريت" أن اقرار الصين لنطاق لهدف نموها بدلا من رقم محدد سيعطيها المزيد من المرونة في نظام يظل فيه تحقيق الاهداف المحددة مهم سياسيا.
وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من مواجهتها لضغوط متزايدة فان توقعات نمو الصين مازالت فوق توقعات بعض علماء الاقتصاد الغربيين وصندوق النقد الدولي.
وأكد توم أورليك, كبير الاقتصادي الاسيويين فى مؤسسة "بلومبرج إنتيلجيانس" في بكين على الطبيعية الايجابية لهدف نمو الصين.
وذكر توم أورليك أن "الرسالة الرئيسية هي ان هدف نمو إجمالي الناتج المحلي انخفض بشكل طفيف ولكنه مازال طموحا. انه اختبار ولكن يمكن اجتيازه."
وذكرت بلومبرج نقلا عن بيرت هوفمان, مدير البنك الدولى نحن نرحب بنطاق معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الذي تم اعلانه. "انه يوفر المرونة اللازمة للتحقيق التوازن للاصلاحات الهيكلية إدارة الطلب"
الاصرار على الاصلاح
وتعهدت الصين في الخطة الخمسية الـ13 بالخروج من التباطؤ الناجم انخفاض الانتاجية والاستثمارات العقارية الضعيفة وتسريع اعادة هيكلة المصانع الحكومية المترهلة والاستمرار في دفع الاقتصاد من الاعتماد على الاستثمار والتصنيع الذي استمر لعقود إلى الاستهلاك وصناعة الخدمات, وفقا لخبراء.
ووفقا لانجوس نيكلسون, محلل في "اي جي جروب" من استراليا، فان إصلاح الصين "له تأثير هام جدا ويلقي الضوء على الاتجاه الذي تحاول الحكومة ان تاخذ البلاد إليه."
وأضاف أن "هذا يؤكد بالفعل حقيقة ووجود الكثير من قدرة الزائدة في القطاع الثانوي. وسيتم التعامل مع قطاع الصناعة خلال الخمسة اعوام القادمة.
واشار أورليك "في هذا الصدد, يحقق الاصلاح في جانب العرض تقدما هاما وهناك حاجة للتحفيز لتعويض الانخفاض على الطلب الذي استمر لفترة قصيرة."
وذكر أورليك أنه "من أجل الوصول إلى هذا الهدف وتعويض الانخفاض الذى استمر لفترة قصيرة نتيجة لاعادة الهيكلة الصناعية، سيتم توسيع دعم السياسية النقدية والمالية على حد سواء."
ومن المحتمل ان تصبح محاولات إحياء قطاع العقارات أكثر نشاطا. وتخطط الحكومة لتشجيع المزيد من الإقراض العقاري وتقليل تكلفة الصفقات العقارية الى جانب حث المستثمرين على شراء وتأجير مخازن.
وقال محللون إن الاصلاح الصيني يركز على مواجهة القدرة الزائدة. وقالت الحكومة إن الخفض فى الصلب والفحم سيكون "عملا كبيرا" ووعدت بالتعامل مع الشركات المديونة "بشكل مناسب" وتعزيز الاصلاح فى جانب العرض.
وقال لاورينسون, في معهد العلاقات الاسترالية الصينية إن توقعات نمو الصين ستجعل صناع القرار يلتزمون بالاصلاح.
وأضاف المسؤول "انها تجبرهم على الاصلاح وتحفزهم بشكل اضافى على فعل ما يحتاجون فعله, حتى وإن كان من الصعب الوصول للاهداف التي وضعوها. انك لا تستطيع ان تحقق نمو بنسبة 6.5 في المائة بافعل بما تفعله (الصين) الان."
أمال وتحديات أمام الصين والعالم
وقال نيكلسون من "اى جى" إنه خلال العام الماضي أصبح التجار الدوليون اكثر "تفاؤلا" باخبار الصين.
وأضاف المسؤول أن "الشئ الاساسي لتقدم الأسواق هو حقيقة ان المزيد من النفقات المالية قادمة... وسيرتفع العجز المالي إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2016."
واستطرد المسؤول "كل هذا يدعم الاسواق ولكن بالطبع التركيز الأساسي للمستثمرين في العالم سيكون ماذا يحدث للعملة وسنرى ما إذا كان اليوان الصيني سيبقى في مستوى مستقر أو سيكون هناك المزيد من الانخفاض أو تخفيض واحد كبير في قيمة العملة.
وذكر نيكلسون أن تركيز الصين على إعادة الهيلكة وقطاع الخدمات وطموحها لخلق مجتمع يتمتع برخاء معتدل سيحرك الاقتصاد الوطني في الاتجاه الصحيح وسيجلب الكثير من الفرص.
وأضاف المسؤول أن "عناصر الانفتاح في اقتصاد الخدمات الصيني للشركات الاجنبية طريقة عظيمة لنشر هذه الفرص ونفع العالم."
وأشار خبراء إلى ان الإصلاح في جانب العرض للتعامل مع القدرة الزائدة في قطاع الصناعة يعني ان هذه الشركات التي تم تأسيسها من أجل نمو الصين المدفوع بالاستثمارات الكبيرة فى السابق مازالت تنتظر اوقات صعبة فى المستقبل.
وقال نيكلسون إن "هذا مازال له بعض التأثيرات البارزة على وظيفة الاقتصاد العالمى ودور الصين في توجيه الكثير من التجارة والاستثمارات العالمية."
وأشار إلى ان نسبة الفائدة المنخفضة او حتى السلبية والسياسات النقدية الميسرة وانخفاض العملة في العديد الدول تمثل مخاوف كبيرة للصين ومن الممكن ان تعيق اهداف نمو اجمالي ناتجها المحلي.
وأشار أيضا إلى انه "يوجد بعض الاهداف السليمة للغاية ( فى تقرير لى ) وهناك بعض الفهم الواضح لقضايا في الاقتصاد الصيني ونامل ان يتم التعامل معها بشكل مطرد خلال الخمسة اعوام القادمة."
وقال لاورينسون "إنني لدي هذه الثقة الاساسية بان الضغط على الحكومة الصينية لتحقيق النمو يعنى ان الاصلاح سيحدث" على الرغم من معارضة بعض مجموعات المصالح." الاصلاح صعب ولكن الالتزامات قوية جدا لهذا فاننى متفائل بانه سيتحقق."