دمشق 8 مارس 2016 / أكد خبراء ومحللون سياسيون في سوريا اليوم (الثلاثاء) أن استمرار نجاح وقف العمليات العسكرية في سوريا لأكثر من عشرة ايام، مع وجود بعض الخروقات لها في عدد من المناطق السورية، سيمهد لعقد اجتماعات ناجحة في مؤتمر جنيف 3 المقبلة، التي ستفضي بالنتيجة إلى حل سياسي ينهي الصراع الذي سيدخل عامه السادس بعد ايام.
وأوضح المحللون السياسيون ان سوريا في هذه الايام تشهد حالة من الاستقرار العسكري والتي تشكل بداية للاستقرار على المسار السياسي، محذرين في الوقت نفسه من فشل الهدنة يعني العودة إلى المربع الاول وهو استمرار حالة العنف والقتال، مؤكدين أن الفوضى التي ستحدث ما بعد فشل الهدنة ستكون خطيرة.
ودخلت هدنة وقف العمليات القتالية في سوريا حيز التنفيذ ليل السبت 27 فبراير الماضي، بعد قبول الحكومة السورية وقف العمليات القتالية شريطة الاحتفاظ بحق الرد على خرق، والاستمرار في مكافحة ارهاب تنظيمي (داعش) و (جبهة النصرة) غير المشمولين بوقف العمليات العسكرية.
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري عبر حديث هاتفي اليوم (الثلاثاء) عن ارتياحهما للتقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا.
وقال ماهر مرهج امين عام حزب الشباب الوطني السوري في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا) بدمشق إن " الاتفاق الروسي الامريكي حول الازمة السورية يؤكد على انهاء حالة الصراع في سوريا ، والعمل على ايجاد صيغة سياسية للازمة "، مؤكدا أن روسيا والولايات المتحدة الامريكية تسعيان لان تكون هدنة وقف العمليات القتالية مستمرة لفترة أطول.
وأضاف مرهج إن " استمرار نجاح الهدنة لفترة اطول بالتأكيد سيفضي بالنهاية إلى تطبيق اتفاقات سابقة كجنيف واحد واتفاقيات فيينا التي تنص على وجود حراك سياسي وانتخابات رئاسية وتشكيل دستور جديد "، مؤكدا أن " مخرجات الهدنة سوف نراها عبر اجتماعات جنيف 3 المقبلة ".
ورأى مرهج أنه عندما يتم الاتفاق مع عدة فصائل مسلحة على الارض تحمل السلاح، وتعلن قبولها بالهدنة فهذا يعني أن التفاوض مع المعارضة السياسية في الخارج سيكون اسهل وسيعطي نتائج ايجابية ويشكل ارضية صلبة لايجاد حل سياسي.
واعلن مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم في سوريا أن عدد الفصائل المسلحة التي اعلنت قبولها الهدنة وصلت إلى 37 فصيلا مسلحا.
من جانبه، رأى انس جودة رئيس تيار حركة البناء الوطني المعارضة في الداخل السوري أن سوريا تعيش حالة من الاستقرار العسكري، وعلينا استثمارها عبر خلق حالة سياسية تنعكس في اجتماعات جنيف المقبلة.
وقال جودة في تصريحات مماثلة لوكالة (شينخوا) " اليوم هناك حالة استقرار عسكري نسبي، وحالة استقرار على المسار السياسي "، مبينا أن الحديث عن الحل السياسي والدستور الجديد يشكل حالة إيجابية.
ودعا المعارض السوري إلى استغلال حالة الاستقرار هذه ، والبناء عليها لتصبح حالة راسخة، من أجل إعادة بناء السلام مع السوريين، وبناء سوريا، محذرا من حالة فشل الهدنة التي " ستعيدنا إلى حالة ربما أخطر من حالة الازمة، والحرب التي حدثت في سوريا "، مضيفا " اذا لم نعمل على حل سياسي على المستوى الوطني فهذا الواقع المؤقت لسيطرة كل طرف على مساحة من الارض سيصبح دائم ، وهذه كارثة " .
وبدوره، اعتبر المحلل السياسي السوري طالب قاضي امين أن الهدنة التي فرضها الطرفان الروسي والامريكي بموافقة الجانب السوري، وبعض اطراف المعارضة ، ستكون مدخلا لبداية حل سياسي، ينهي حالة الصراع الدامي في سوريا .
وقال امين إن "اجتماعات جنيف 3 المقبلة يجب ان تشمل كل من وافق على وقف العمليات العسكرية، وبالتالي ما سينتج عنها سينعكس على الارض لجهة تطبيق القرارات الدولية التي تسعى لايجاد تسوية سياسية للازمة السورية ".
واضاف قاضي امين إن استمرار نجاح الهدنة يعني ان الحل السياسي وضع على السكة، وان المسار السياسي عبر التفاوض في جنيف سيشكل نقطة فارقة في حياة الازمة السورية.
يذكر أن المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جيسي شاهين أكدت أن المشاركين في الحوار السوري السوري المقرر استئنافه في جنيف يوم غد الأربعاء هم أنفسهم الذين شاركوا في الجولة الأولى التي جرت مطلع فبراير الماضي، مشيرة إلى أن الدعوات وجهت إليهم ذاتهم.
وأضافت شاهين في تصريحات صحيفة "إن المحادثات ستستأنف رسميا في التاسع من مارس ولكن بعض المشاركين سيصلون إلى جنيف في 12 و13 و14 من الشهر وبالتالي فإن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يعتزم بدء المحادثات الأساسية في 14 مارس ".
واعلنت سوريا على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم في فبراير الماضي استعدادها المشاركة والذهاب إلى اجتماعات جنيف 3 بدون شروط مسبقة وتحت قيادة سورية.
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لمجموعة الرياض أعلنت موافقتها الذهاب إلى جنيف للمشاركة في محادثات السلام المرتقبة، وفق ما أعلن رياض نعسان آغا أحد المتحدثين باسم الهيئة.
وأعلن قدري جميل رئيس حزب "الإرادة الشعبية" أن وفد مجموعة موسكو - القاهرة ينوي الذهاب إلى مفاوضات جنيف قبل 14 مارس.