تقرير: إصلاح جانب العرض في الصين أظهر مؤشرات إيجابية

بقلم تشانغ شوه،مراسل صحيفة الشعب اليومية

قال نائب رئيس اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح ومدير المكتب الوطني للإحصاء، نينغ جي جه، في لقاء مع الصحفيين بـ"ممر الوزراء" بقاعة مجلس نواب الشعب، قبل إختتام الإجتماع الرابع من الدورة الثانية عشر للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في 14 مارس الجاري، أن كوريا الجنوبية تجري هذه الأيام "حرب الإنسان والروبوت"، في ذات الوقت حققت صناعة الروبوتات في الصين خلال شهري يناير وفبراير زيادة بـ17%، كما يتضاعف إنتاج السيارات العاملة بالطاقة الجديدة. من جهة أخرى، تراجعت صناعة الصلب الخام بـ 5.7%، كما تراجعت صناعة المعادن الملونة بـ4.3%..... وهو يعكس المؤشرات الإيجابية لعمليات الإصلاح الهيكلي في جانب العرض.

وأشار نينغ جي جه، إلى أنه إستنادا للبيانات، فقد حقق الإقتصاد الصيني آداء مستقرا خلال شهري يناير وفبراير، ونمى الإقتصاد الصيني داخل وضع من الإستقرار، وأظهرت بعض الجوانب تغيرات إيجابية. وإجمالا شهد التوظيف والطلب المحلي وأسعار السلع إستقرارا عاما. ووفقا لإستطلاع حول البطالة قام به المكتب الوطني للإحصاء في 31 مدينة ومحافظة ، بلغت نسبة البطالة خلال شهري يناير وفبراير 5.1%، مسجلة تراجعا عن العام الماضي. أما إستقرار الطلب المحلي، فقد كان الميزة الأساسية لشهري يناير وفبراير. وحقق الإستثمار في الأصول الثابتة بـ10.2%، مسجلا نموا ملحوظا عن المستوى الذي بلغه في شهر ديسمبر من العام الماضي، وحافظ الإستهلاك على نمو مستقر في حدود 10.2 %، ما عكس الإتجاه الواضح للإقتصاد الصيني في الإعتماد على الإستهلاك.

من جهة أخرى، أشار نينغ جي جه، إلى إرتفاع مؤشر المستهلكين في الصين خلال شهر يناير بـ 1.8%، وبلغت هذه النسبة في شهر فبراير 2.3%، ما يظهر وجود فضاء كبير نسبيا مقارنة مع الهدف الذي حدده تقرير عمل الحكومة بـحوالي 3%. أما أسعار السلع فحافظت بشكل عام على نمو مستقر، وحقق قطاع الخدمات نموا سريعا نسبيا، وفاقت حصة قطع الخدمات خلال العام الماضي من الناتج المحلي الإجمالي 50%، وبالنظر من الوضع الحالي، يتقدم الهيكل الإقتصادي بإستمرار بإتجاه التحسن، ورغم تراجع نمو القطاع الصناعي، إلا أن قطاع الخدمات قد شهد نموا سريعا، كما يتحسن هيكل الإستثمار بإستمرار، حيث تراجع مستوى الإستثمارات المستنفذة للطاقة، وزاد مستوى الإستثمار في القطاعات الصناعية ذات التكنولجيا العالية والبنية التحتية. أما على صعيد القطاعات الإستهلاكية، فقد إرتفعت عائدات السياحة خلال عطلة الربيع بأكثر من رقمين، وسجلت السياحة من الأموال العامة تراجعا في حين إرتفعت السياحة الجماهيرية بمعدلات كبيرة. وتراجعت الموائد من الأموال العامة، في حين إرتفعت الموائد الجماهيرية بوتيرة سريعة، حيث سجلت عائدات قطاع المطاعم في الشهرين الأوليين من العام الحالي زيادة بـ 11.3%، وأظهر الهيكل الصناعي والهيكل الإستثمار والهيكل الإستهلاكي مؤاشرات جيدة على التحسن.