اجتماع لكبار منتجي النفط بالدوحة في أبريل المقبل لبحث تجميد الإنتاج

الدوحة 16 مارس 2016/ أعلنت قطر اليوم ( الأربعاء) أن كبار منتجي النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن خارج المنظمة سيجتمعون بالدوحة في 17 أبريل المقبل لبحث مبادرة تجميد الإنتاج بغية إعادة التوازن إلى الأسواق.

وصرح وزير الطاقة والصناعة القطري الرئيس الحالي لأوبك محمد بن صالح السادة، اليوم في بيان بأن اجتماعا سيعقد في الدوحة في 17 أبريل المقبل بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة ومن الدول المنتجة الرئيسية من خارجها.

وأضاف السادة في البيان الصادر عن وزارته، أنه حتى الآن بلغ عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد الإنتاج عند مستويات يناير هذا العام والتي تم التوصل لها بالعاصمة القطرية في فبراير الماضي حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها، تنتج فيما بينها ما يقارب 73 بالمائة من الإنتاج العالمي.

ولفت إلى أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة بلاده قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.

وجاء في البيان أن قطر كانت على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، مشيرا إلى أن المبادرة تلقى ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.

وكانت قطر والسعودية وفنزويلا وروسيا قد اقترحت في اجتماع عقد بالدوحة الشهر الماضي تجميد الإنتاج عند مستويات يناير ودعت الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين الرئيسين من خارجها لتبني وتطبيق هذا الاقتراح الذي حظي لاحقا بدعم كل من الكويت والإمارات وليبيا ونيجيريا الأعضاء في أوبك.

غير أن إيران رفضت الانضمام إلى اتفاق التجميد، كما أكدت مرة أخرى هذا الأسبوع أنها لن تشارك في أي محادثات أو اتفاق بهذا الخصوص حتى يبلغ إنتاجها 4 ملايين برميل يوميا، وأيدتها في هذا الرأي روسيا التي اعتبرت أن طهران في "وضع خاص" بعد سنوات من العقوبات.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، تعاني أسواق النفط الخام من تخمة في المعروض تقدر بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا مع محدودية الطلب جراء تراجع الاقتصادات المتقدمة والناشئة وعلى رأسها الصين وروسيا.

وتكبدت الدول المنتجة للنفط خسائر فادحة بسبب أسعار الخام التي هوت بواقع 68 بالمائة منذ منتصف العام 2014، ما أربك موازناتها وأحدث فيها عجزا ومن ضمن هذه الدول السعودية وقطر والكويت والبحرين وروسيا وفنزويلا ونيجيريا.