النص الكامل: تقرير عمل الحكومة الصينية عام 2016 (4)

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  16:12, March 17, 2016

ثانياً، الأهداف والمهمات الرئيسية والتدابير الهامة

في فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"

وضع مجلس الدولة ((مشروع الخطوط العريضة للخطة الخمسية الثالثة عشرة لتنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية)) وفقاً لـ((مقترحات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول وضع الخطة الخمسية الثالثة عشرة لتنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية))، ونقدّمه الآن إلى الدورة للنظر فيه.

ويتمحور ((مشروع الخطوط العريضة)) بشكل وثيق حول هدف الكفاح المتمثل في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ويؤكّد على وجوب ترسيخ الفكرة التنموية المتسمة بالابتكار والتناسق والخضرة والانفتاح والتمتع المشترك بثبات وتطبيقها وتنفيذها لمواجهة عدم التوازن والتناسق والاستدامة وغيرها من المشاكل البارزة في التنمية، وحدّد المشروع بوضوح الأهداف والمهمات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الخمس القادمة، وطرح سلسلة من السياسات الهامة والمشروعات الحيوية التي تسنّد التنمية، مما أبرز النواحي الستّ التالية:

—— الحفاظ على النمو الاقتصادي بمعدل متوسط وعالٍ، وحفز الصناعة لتتوجّه نحو المستويين المتوسط والعالي. يتعيّن تحقيق هدف إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ومضاعفة إجمالي الناتج المحلي ومعدل نصيب الفرد من دخل سكان الحضر والريف بحلول عام 2020 مرةً بالمقارنة مع عام 2010، والحفاظ على نمو اقتصادي معدله السنوي ما يزيد عن 6.5 بالمائة خلال فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة". ويلزم الإسراع بدفع تحسين الهيكل الصناعي والارتقاء به، وتنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى المتسمة بمستوى عالٍ من التكنولوجيا وقدرة قوية على الحفز. وبحلول عام 2020، يجب رفع نسبة قطاع التصنيع المتقدم وقطاع الخدمات الحديثة والقطاعات الناشئة الإستراتيجية على نحو كبير، وزيادة معدل نصيب الفرد من إنتاجية العمل لجميع العاملين من 87 ألف يوان إلى أكثر من 120 ألف يوان. وفي ذلك الوقت، يتجاوز إجمالي الحجم الاقتصادي لبلادنا 90 تريليون يوان، ويتمّ الرفع الملموس لجودة التنمية وفعاليتها. وسيكون تحقيق ما ذُكر أعلاه إنجازاً رائعاً للغاية في دولة نامية ذات عدد سكان هائل مثل بلادنا.

—— تقوية الدور الريادي للابتكار، وضخّ قوة محركة ضخمة للتنمية. يعتبر الابتكار أهم القوى الدافعة لقيادة التنمية، فمن اللازم جعله في مركز الوضع العام لتنمية الدولة، والتنفيذ المعمق لإستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار. ويتعيّن إطلاق مجموعة من المشاريع العلمية والتكنولوجية الوطنية الهامة الجديدة، وبناء مجموعة من المراكز العلمية ومراكز الابتكار التكنولوجي الوطنية التي تتّصف بالمستوى العالي، وإنشاء وتطوير مجموعة من المؤسسات المبتكرة والريادية ذات القدرة التنافسية الدولية، وبناء مجموعة من المناطق التجريبية للابتكار والإصلاح الشاملين، ومواصلة إشراك الجماهير في ريادة الأعمال وتشجيع ملايين الناس على ممارسة الأنشطة الابتكارية. وينبغي دفع استخدام البيانات الكبرى والحوسبة السحابية وشبكة إنترنت الأشياء على نطاق واسع، وتسريع خطوات بناء دولة قوية من حيث النوعية والتصنيع وحقوق الملكية الفكرية. ويجب بذل الجهود لإحراز اختراقات هامة في البحوث الأساسية والتطبيقية والمجالات الإستراتيجية والريادية بحلول عام 2020، وبلوغ معدل الإنفاق الاجتماعي على البحوث والتطوير 2.5 بالمائة من الناتج المحلي، ووصول نسبة إسهام التقدم العلمي والتكنولوجي في النمو الاقتصادي إلى 60 بالمائة، حتى تدخل بلادنا موكب البلدان المبتكرة والبلدان القوية من حيث الأكفاء.

—— دفع الحضرنة الجديدة الطراز والتحديث الزراعي، وحفز التنمية المتناسقة بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم. يمثّل تضييق الفوارق بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم مركز الثقل لتعديل الهيكل الاقتصادي، والمفتاح لإطلاق القوة الكامنة للتنمية. ويجب تعميق دفع الحضرنة الجديدة الطراز باعتبار الإنسان محوراً لها، وتحقيق توطين حوالي 100 مليون نسمة في المدن والبلدات من السكان المنتقلين من القطاع الزراعي والسكان الآخرين الدائمي الإقامة في المدن، وإنجاز ترميم الأحياء الفقيرة المكتظة والقرى داخل المدن لصالح حوالي 100 مليون نسمة، وإرشاد حوالي 100 مليون نسمة بالمناطق الوسطى والغربية للاستفادة من الحضرنة محلياً. وفي نهاية عام 2020، سوف تبلغ نسبة السكان الدائمي الإقامة في الحضر 60 بالمائة، وتصل نسبة السكان المدرجين ضمن السجل العائلي في الحضر إلى 45 بالمائة. ومن الضروري تنفيذ دفعة من المشاريع التي تشمل الري والآلات الزراعية والقطاع الحديث لإكثار البذور، وحفز الزراعة للتوجه نحو مزاولة الأعمال معتدلة الحجم والتوزيع الإقليمي والإنتاج المعياري والخدمات الاجتماعية. وبحلول عام 2020، سوف يتحقّق الضمان الأفضل لعرض الغلال وغيرها من المنتجات الزراعية الرئيسية وسلامة جودتها، ويرتفع مستوى التحديث الزراعي بصورة واضحة، ويحرز بناء الأرياف الجديدة نتائج حديثة. وينبغي تشكيل أحزمة محورية اقتصادية رأسياً وأفقياً قوامها الحزام الاقتصادي الساحلي والحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي والآخر على طول خطوط المواصلات الرئيسية، وتشكيل دفعة من التجمعات الحضرية وأقطاب النمو ذات الدور الإشعاعي والحفز القوي، باتخاذ الإستراتيجية الشاملة للتنمية الإقليمية أساساً، واعتبار "الإستراتيجيات الثلاث المهمة" (بناء الحزام الاقتصادي على طول طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، والتنمية المتناسقة بين مناطق بكين وتيانجين وخبي، وبناء الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي) عاملاً مرشداً. ويتعيّن تعزيز بناء المشاريع المهمة للبنية التحتية، ليبلغ طول الخطوط الحديدية الفائقة السرعة العاملة 30 ألف كيلومتر وتغطّي أكثر من 80 بالمائة من المدن الكبيرة، وتمّ تعبيد وإعادة تعبيد طرق سريعة إجمالي أطوالها 30 ألف كيلومتر تقريباً، وإنجاز تغظية شبكة الاتصالات ذات النطاق العريض لجميع المناطق الحضرية والريفية.

—— دفع تشكيل نمط للإنتاج الأخضر والحياة الخضراء، والإسراع بتحسين البيئة الإيكولوجية. يجب التمسك بتحقيق الحماية من خلال التنمية، وإنجاز التنمية من خلال الحماية، ومواصلة دفع بناء الحضارة الإيكولوجية. ولا بدّ من تنفيذ خطة العمل للوقاية من تلوثات الهواء والمياه والتربة ومعالجة مسبباتها على نحو معمق، وتحديد الخط الأحمر لحماية الحيز البيئي، ودفع تنفيذ المشاريع البيئية التي تشمل الجبال والأنهار والغابات والحقول والبحيرات، وتعزيز حماية ومعافاة البيئة الإيكولوجية. وفي السنوات الخمس القادمة، سوف يُخفض استهلاك المياه والطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 23 بالمائة و15 بالمائة و18 بالمائة على التوالي، وتصل نسبة الغطاء الغابي إلى 23.04 بالمائة، وترتفع كفاءة تطوير الطاقة والموارد والاستفادة منها على نحو كبير، وتتحسّن جودة البيئة الإيكولوجية بشكل عام، وخاصة سيتحقّق تقدم ملحوظ في معالجة الضباب الدخاني، وستزداد نسبة الأيام ذات جودة الهواء الممتازة أو الجيدة عن 80 بالمائة في المدن على مستوى المنطقة الإدارية وما فوق. ويتوجّب علينا المثابرة على ما ذُكر آنفاً، لبناء الصين الجميلة ذات السماء الصافية والأراضي الخضراء والمياه النقية.

—— تعميق الإصلاح والانفتاح، وتشكيل هيكل جديد للتنمية. تتوقّف التنمية جذرياً على الانفتاح والإصلاح، فمن الضروري تعميق الإصلاح على نحو شامل، والتمسك بالنظام الاقتصادي الأساسي وإكماله، وإقامة نظام ملكية حديث، وإكمال بناء حكومة مدارة بالقانون من حيث الأساس، لتمكين السوق من أداء دورها الحاسم في توزيع الموارد، وإظهار دور الحكومة بصورة أفضل، والإسراع بتشكيل أنظمة وآليات وأساليب تنمية تقود الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية. ويجب إحراز تقدمات كبيرة في بناء "الحزام والطريق"، وتحقيق اختراقات جديدة في التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية. ويتعيّن تحويل التجارة الخارجية إلى نمط يتّصف بالواردات والصادرات العالية الجودة، ورفع نسبة تجارة الخدمات على نحو ملحوظ، حتى تتقدّم الصين من الدولة الكبرى تجارياً نحو دولة قوية تجارياً. ويلزم التطبيق الشامل لنظام إدارة المعاملة الوطنية قبل السماح بالنفاذ إلى السوق والقائمة السلبية، وإقامة شبكة لمناطق التجارة الحرة العالية المعايير تدريجياً، وتشكيل نظام ونمط جديدين للاقتصاد المنفتح من حيث الأساس.

—— مواصلة زيادة الرفاهية لمعيشة الشعب، وتمتيع جميع أفراده بثمار التنمية. يجب التمسك بالفكرة التنموية باعتبار الشعب محوراً لها، والعمل على إصلاح القصور لضمان معيشة الشعب الأساسية، للتقدم بخطوات ثابتة نحو اتجاه الرخاء المشترك. وينبغي العزم على كسب المعركة الحاسمة لأعمال القضاء على الفقر، وإتمام تخليص الفقراء الريفيين من الفقر وفق المعيار القائم في بلادنا، وإزالة وصمة "الفقر" عن كل المحافظات الفقيرة، ومعالجة الفقر الكلي الإقليمي. ومن الضروري وضع قائمة بمشاريع الخدمات العامة الأساسية في البلاد، وإنشاء وإكمال نظام ضمان اجتماعي أكثر إنصافاً واستدامة. ويتعيّن تنفيذ مشاريع مثل معايرة مدارس التعليم الإلزامي وتعميم التعليم الثانوي وبناء الجامعات والفروع العلمية من الدرجة الأولى عالمياً، ورفع معدل مدة تلقي التعليم للسكان الذين في سن العمل من 10.23 سنة إلى 10.8 سنة. وينبغي توفير فرص عمل جديدة لأكثر من 50 مليون شخص في المدن والبلدات، وتحسين نظام توزيع الدخل، وتضييق الفجوة بين الدخول، ورفع نسبة أصحاب الدخل المتوسط. ولا بدّ من إكمال نظام الضمان الإسكاني، وإنجاز إصلاح 20 مليون وحدة سكنية في مناطق الأحياء الفقيرة المكتظة في المدن والبلدات، ودفع بناء الصين السليمة، والارتقاء بمعدل العمر المتوقع لكل فرد سنة كاملة. ويتوجّب مواجهة الشيخوخة السكانية بنشاط. ومن الضروري تشكيل نظام للخدمات الثقافية العامة الحديثة، وتنفيذ مشاريع تشمل البناء الأخلاقي للمواطنين وتوارث الثقافة الصينية. ولا نسعى لجعل حياة أفراد الشعب المادية أغنى فحسب، بل للمزيد من إثراء حياتهم المعنوية أيضاً.

ومن أجل إتقان أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، وتحقيق هدف إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، يجب تركيز القوى على الاستيعاب الجيد للنقاط الثلاث التالية: أولاً، التمسك الوثيق بالتنمية كأولوية مهمة دون تراخٍ. إن التنمية هي أولوية قصوى، وتعتبر مفتاحاً لحل جميع المشاكل في بلادنا. وسوف تكون السنوات الخمس المقبلة مرحلة هامة لتجاوز "فخ الدخل المتوسط"، وستشهد ازدياداً ملحوظاً لمختلف التناقضات والمخاطر. إن التنمية بمثابة ملاحة عكس التيار، إن لم تتقدّم، تراجعت. ويلزم التمسك باتخاذ البناء الاقتصادي مهمة محورية دون تردد، ودفع عجلة التنمية العلمية، والتعامل مع المخاطر والتحديات بشكل مناسب، لتمكين سفينة الاقتصاد الصيني من تحدي الأمواج والإبحار لمسافات بعيدة. ثانياً، دفع الإصلاح الهيكلي بقوة. تشهد عملية التنمية الراهنة تزامن وجود مشكلة الحجم الإجمالي والمشكلة البنيوية، والأخيرة هي الأبرز، فلا بدّ من اتّخاذ الإصلاح لدفع التعديل الهيكلي. وأثناء التوسيع المناسب للطلب الإجمالي، يجب تركيز الاهتمام على إتقان الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، واستخدام "الطرح" و"الجمع" في آن واحد، لتقليل العرض غير الفعال والمنخفض التقنية، وتوسيع العرض الفعال والمتوسط والعالي التقنية، وزيادة عرض المنتجات العامة والخدمات العامة، وجعل العرض والطلب يتعاونان في دفع التنمية الاقتصادية، ورفع الإنتاجية الشاملة العناصر، وتحرير وتنمية القوى المنتجة الاجتماعية بلا انقطاع. ثالثاً، تسريع مواصلة تحويل زخم التنمية من القديم إلى الجديد. من المؤكد أن التنمية الاقتصادية ستشهد تناوباً وتتابعا بين الزخمين القديم والجديد، وفي حال تغير الزخم التقليدي من القوي نحو الضعيف، لا بدّ أن يبرز الزخم الجديد كقوة ناشئة فجأة ويتحوّل هيكل الزخم التقليدي، ليتشكّل "محرك مزدوج" جديد، وبدون ذلك، لا يمكن دفع الاقتصاد نحو التنمية المتواصلة، والارتقاء بمستواه إلى درجة جديدة. وتمرّ تنمية بلادنا حالياً بمرحلة حاسمة مماثلة لذلك، ومن الضروري إنماء وتطوير زخم جديد، والتعجيل بتنمية الاقتصادات الجديدة. ويلزم دفع تسريع نمو التقنيات والصناعات وأشكال الأعمال الجديدة، ودعم تنمية اقتصاد التقاسم بابتكار الهياكل والآليات، وإقامة منصة للتمتع المشترك، وتكبير حجم التجمعات الصناعية الحديثة المتمثلة في قطاعي التكنولوجيا العالية والخدمات الحديثة، وتشكيل محرك جديد ذي قدرة محركة قوية. وينبغي استخدام الشبكات المعلوماتية وغيرها من التقنيات الحديثة لحفز تغير الأنماط الإنتاجية والإدارية والتسويقية، وإعادة تشكيل سلاسل صناعات عرض وقيم، وتحسين وتطوير الزخم التقليدي، مما يجعله يظهر حيوية ونشاطاً جديدين.

وبصفة جذرية، تكمن قوة تنمية لا تنضب في جماهير الشعب، حيث يتمثّل أكبر مواردنا وتفوقاتنا في أكثر من 900 مليون من القوى العاملة وما يتجاوز 100 مليون من الأكفاء الذين يتلقّون التعليم العالي ويتحلّون بمهارات تخصصية. وإن تحقيق تحول الزخم من القديم إلى الجديد، ودفع التنمية نحو المزيد من الاعتماد على الموارد البشرية وثروات الأكفاء والابتكار، لم يعدّا عملية تعديل يرافقها مخاض فحسب، بل يُعتبران أيضاً عملية ارتقاء مفعمة بالآمال. وطالما نجتاز هذه المرحلة الحاسمة، فمن الحتمي أن ينتعش ويتحسّن الاقتصاد الصيني بعد مروره باختبار قاسٍ، وسيحرز منجزات باهرة جديدة.

وعند التطلع إلى السنوات الخمس القادمة، تحدونا ثقة تامة بحتمية النصر. وسيتحقّق هدفنا الخاص بإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل في الموعد المحدد، وستصبح حياة الشعب أجمل، ومن المؤكد أن مستقبل قضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية سيكون أكثر إشراقاً!