القضاء العسكري اللبناني يحكم بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 عاما

بيروت 8 ابريل 2016 /قضت محكمة التمييز العسكرية في لبنان اليوم (الجمعة) بسجن الوزير والنائب السابق ميشال سماحة لمدة 13 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية ، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة أنباء ((شينخوا)).

وأدانت محكمة التمييز الوزير السابق بتشكيل عصابة مسلحة بهدف النيل من أمن الدولة اللبنانية واغتيال شخصيات سياسية وميدانية واستهداف عدد من الإفطارات الرمضانية بالإضافة إلى نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان.

وكان سماحة قد اعتقل في شهر اغسطس من العام 2012 وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة وأطلق سراحه في 14 يناير الماضي بكفالة مالية بلغت قرابة 100 ألف دولار أمريكي على أن تعاد محاكمته أمام محكمة التمييز.

وجاء حكم محكمة التمييز الذي لا مجال لاستئنافه لينقض حكم المحكمة العسكرية العادية التي كانت قضت بسجنه اربعة أعوام ونصف وهو الحكم الذي كان أثار انتقادات حادة جعلت المدعي العام يستأنف هذا الحكم بعد انتهاء محكومية سماحة وإخلاء سبيله.

ولاقى الحكم التمييزي ترحيبا في صفوف الفريق السياسي المناهض لسوريا حيث اعتبر رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في تغريدات عبر موقع (تويتر) ان "سماحة يعود اليوم الى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان الى الفتنة والاقتتال الأهلي."

أما وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور فقد اعتبر أن هذا الحكم "يعيد للقضاء الثقة به وللدولة احترام المواطن ويوجه صفعة لإرهاب نظام الاجرام في دمشق."

وكان سماحة أوقف عام 2012 وحول إلى القضاء العسكري بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية القتل والتفجير والقيام بأعمال ارهابية واستهداف شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين ومهربين سوريين" في شمال لبنان وعدد آخر من المناطق.