الخارجية الفلسطينية تطالب "بمعاقبة" إسرائيل على هدمها منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

رام الله 13 أبريل 2016 /طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأربعاء) المجتمع الدولي، "بمعاقبة" إسرائيل على هدمها منازل ومنشآت ومدارس وحدائق أطفال فلسطينية في الضفة الغربية خاصة في المناطق (ج) .

وأدانت الخارجية في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه بأقسى العبارات، "إقدام جرافات الاحتلال على هدم وتجريف حديقة للأطفال في بلدة (زعترة) جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية يوم أمس الثلاثاء والتي بنيت بتمويل من الحكومة البلجيكية مما تسبب في حرمان أطفال القرية من هذا المتنفس الوحيد.

ونددت الخارجية كذلك بشدة "هدم السلطات الإسرائيلية 3 منازل قيد الإنشاء في قرية (الولجة) غربي مدينة بيت جالا في الضفة الغربية يوم أمس بحجة عدم الترخيص" .

كما أدانت إغلاق السلطات الإسرائيلية الشارع الواصل بين قرية (عناتا) وحاجز (حزما) الإسرائيلي أمام الفلسطينيين "بهدف تسهيل حركة المستوطنين الإسرائيليين وذهابهم إلى أعمالهم في وقت يحرم فيه الفلسطيني من إستخدام الشارع المذكور للوصول إلى أعماله".

وأشارت الخارجية، إلى أن "هذه الإجراءات العنصرية تتزامن مع ما كشفت عنه حركة السلام الآن الإسرائيلية اليوم من تزايد كبير في خطط بناء وحدات إستيطانية في الضفة الغربية في الثلث الأول من العام 2016 ثلاثة أضعاف".

واعتبرت أن ذلك يمثل "دليلا واضحا على سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في ضرب الوجود الفلسطيني وإقتلاعه من مناطق (ج)، والحد من قدرة الفلسطينيين على تلبية إحتياجات النمو الطبيعي".

وأضافت الخارجية أنه في المقابل ذلك "تسرع سلطات الإحتلال من حملاتها لتوطين المزيد من المستوطنين في تلك المناطق في إطار مخططاتها الرامية إلى ضم وتهويد مناطق (ج) لصالح المستوطنين.

واعتبرت أن "هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في سرقة الأرض الفلسطينية يشكل تعزيزا جديدا لإصرار القيادة الفلسطينية على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإستصدار قرار أممي ملزم لوقف الإستيطان كضرورة ملحة من أجل إنقاذ حل الدولتين ومنعه من الإنهيار الكامل".

ودعت الوزارة دول الاتحاد الأوروبي عامة والمملكة البلجيكية خاصة، إلى "ضرورة متابعة عمليات الملاحقة والهدم الإسرائيلية للمشاريع التي تمولها دول الإتحاد ومساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على إنتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل، بتصعيد عمليات هدم المنازل والممتلكات في الضفة الغربية بغرض تهجير سكانها وضمن خطط مصادرة الأراضي خاصة في المناطق (ج) لصالح التوسع الاستيطاني.

وترصد مصادر فلسطينية رسمية هدم الجيش الإسرائيلي 160 منزلا منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وجرى تقسيم الضفة الغربية بحسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارة الفلسطينية، والثانية (ب) وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والإدارية الفلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي.