مقابلة: كيف تمثل قوانين أمنية دفعها شينزو آبي انتهاكا للدستور

طوكيو 12 مايو 2016 / إن "القوانين الأمنية الجديدة تعد انتهاكا للدستور السلمي. وإنها هي ومحاولات آبي لتعديل الدستور قد تشهد عودة اليابان إلى النزعة العسكرية وتعد أمرا لا يقبله الشعب على الإطلاق "، هكذا ذكر الباحث الدستوري ماكوتو إيتو في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا.

فقد قام أكثر من 700 شخص في اليابان برفع اثنتين من الدعاوى القضائية ضد الحكومة اليابانية، سعيا لاستصدار حكم لمنع نشر أفراد من قوات الدفاع الذاتي بموجب القوانين الجديدة فضلا عن دفع تعويضات رسمية عن الأضرار النفسية.

وقال إيتو، وهو محامي وممثل مجموعة أهلية تحمل اسم "إجراءات قانونية مناهضة لمشروعات القوانين الأمنية"، إن الناس تعمل لإلغاء التشريعات الأمنية والتعبير عن غضبها إزاء إدارة آبي.

وذكر إيتو، الذي يعد أيضا رئيس معهد اليابان للقانون الدستوري، وهو منظمة خاصة غير ربحية مكرسة للبحوث والتعليم العام المتعلقين بمبادئ الدستور، أن "القوانين الأمنية تعد بكل تأكيد انتهاكا للدستور الياباني".

وأشار إيتو إلى أن "المادة التاسعة من الدستور الياباني تنص على أن الشعب الياباني ينبذ الحرب للأبد كحق سيادي للأمة وينبذ التهديد باستخدام القوة أو استخدامها كوسيلة لتسوية النزاعات الدولية. وتنص أيضا على أن اليابان لا تعترف بحق الدولة في العداء. ولكن إذا ما قاتلت قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الخارج مع جيوش بلدان أخرى، فهذا يعني أن اليابان تخوض حربا. وهذا يتعارض بكل تأكيد مع الدستور السلمي".

فقد قام الائتلاف الحاكم لآبي أولا بتخفيف القيود المفروضة على أنشطة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الخارج من خلال تعديل تفسير الدستور، ثم دفع بالقوة لسن هذه القوانين الأمنية في محاولة لتوفير أساس قانوني للحق في ممارسة الدفاع الذاتي الجماعي.

ولفت إيتو إلى أن "الساسة انتهجوا هذه السياسات رغم المعارضة الشديدة لغالبية الجماهير. إنه نوع من الدكتاتورية والكفر بالقانون".

وقال إيتو "الدستور هو القانون الذي يحكم البلاد. وأن أي سياسة لابد أن تتخذ بموجب الدستور وليس ضده. وإذا ما لم تراع الحكومة الدستور، فكيف يمكنها أن نعول على التزام عامة الناس بالقانون؟

وطلب إيتو من الدول المجاورة توخى الحذر إزاء محاولات آبي لتعديل الدستور السلمي.

"أظن أن بعض دول الجوار ليست حذرة بما يكفي إزاء محاولات آبي لتعديل الدستور. فقد سقطت دول آسيوية ضحية لليابان قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها، ولهذا السبب لدينا هذا الدستور السلمي ووعدنا بألا نخوض حروبا مرة أخرى. وإن مسألة ما إذا كان يتم تعديل الدستور السلمي أم لا ليست مجرد شأن داخلي، لأنها تتعلق بالوعد الذي قطعته اليابان على نفسها أمام الدول المجاورة لها"، على حد قول إيتو.

وبالنسبة للدعاوى القضائية المرفوعة ضد حكومة آبي بشأن القوانين الأمنية، ذكر إيتو أن الأمر سيكون ذا أهمية بكيرة إذا ما كان النصر حليفها.

وقال إيتو إن "غالبية الباحثين الدستوريين وكذا الخبراء القانونيين في اليابان بمن فيهم الرئيس السابق للمحكمة العليا يرون أن القوانين الأمنية تنتهك الدستور. والمحاكم ملزمة بتصحيح أخطاء الحكومة".

وأضاف إيتو "هناك، بالطبع، مخاوف من ألا ترغب دائرة القضاء في اليابان في إصدار حكم ضد الحكومة في مسألة دستورية. ولكننا نعتقد أنه لا يزال هناك بعض القضاة القادرين على إصدار أحكام عادلة في هذه القضية استنادا للدستور".

واختتم إيتو حديثه قائلا "حتى إذا حكم في واحدة فقط من الدعاوى القضائية لصالحنا، فإن ذلك سيعطى دفعة قوية لنا للدفع من أجل إلغاء القوانين الأمنية ".