وزير جزائري: المدخرات الخارجية تكفي 23 شهرا من الواردات بعد تراجع عائدات النفط

الجزائر 16 مايو 2016 /كشف وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة اليوم (الإثنين) أن المدخرات الخارجية تكفي 23 شهرا من الواردات بعد تراجع حاد في عائدات البلاد النفطية منذ انهيار أسعار النفط بداية من 2014.

وقال بن خالفة في منتدى نظمته إذاعة الجزائر الحكومية إن الجزائر وبعد تراجع عائدات النفط بحوالي 70 في المائة تشهد حاليا مرحلة تتطلب الاستشراف واليقظة والتفهم.

واضاف "لسنا البلد الوحيد الذي تأثر بالأزمة، لكننا لسنا في مرحلة حرجة مقارنة ببعض الدول التي تشهد انكماشا في الاقتصاد وركودا ومعدل نموها تحت الصفر".

وأكد الوزير أن النموذج الاقتصادي الذي ستعتمده الجزائر خلال الثلاث سنوات المقبلة أساسه "التوجه نحو الاستثمار الاقتصادي والابتعاد عن تمويل المشاريع من ميزانية الدولة والاعتماد على الأموال المحصلة من الجباية البترولية والعادية وكذا المدخرات الوطنية".

واوضح ان النموذج الاقتصادي الجديد يهدف إلى إدخال المدخرات الوطنية في الحركة الاقتصادية وتحقيق نمو بـ 7 بالمائة.

كما أكد أن الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد "لن يحدث أي صدمة مباشرة على الاقتصاد الوطني باعتبار أن التفكير في اعتماده بدأ منذ ديسمبر 2014 حين أمر الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بإيجاد حلول هيكلية إثر انهيار أسعار النفط".

وقال "لا خوف على اقتصاد الجزائر في ظل مديونية خارجية لا تتجاوز 1.8 في المائة (أقل من 4 مليارات دولار أمريكي) ومديونية داخلية في حدود الـ 8 بالمائة فقط، ومدخرات خارجية تغطي 23 شهرا، فضلا عن مخزون المرافق من بنى تحتية وطرقات وشبكة الكهرباء والغاز".

وشدد بن خالفة على أن "الدولة لا تحتاج حاليا إلى القرض السندي، لأن الضريبة البترولية تكفيها ومخزون البنوك لتمويل القرض وصل خلال السنة الماضية إلى 8 آلاف مليار دينار (حوالي 75 مليار دولار أمريكي) يضاف إليها الأموال المحصلة من عملية الاحتواء الضريبي التي انطلقت منذ أغسطس 2015، إلا أن المسعى الجديد للحكومة يتطلب تعبئة قصوى للموارد الوطنية والمدخرات في سبيل خلق اقتصاد متنوع".

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال أكد الأحد أن بلاده متحكمة في الوضع الاقتصادي بالرغم من تراجع عائدات البلاد النفطية إلى أكثر من النصف.

وقال في تصريح للصحفيين خلال افتتاح الدورة الـ 17 للمعرض الدولي للسياحة والأسفار بالعاصمة الجزائر "إن الجزائر تنتهج سياسة واضحة وتسير في الطريق السليم عكس تصريحات بعض المسؤولين الأجانب الذين يحاولون زرع الشكوك حول إمكانية انهيار الجزائر ودخولها في المشاكل بسبب تراجع مواردها البترولية".

وأوضح أن "الجزائر تمكنت من تجاوز الصدمة الاقتصادية وحافظت على استقرارها الوطني ولا زالت تواصل ذلك".

وتتوقع الحكومة ارتفاع حجم الواردات إلى 54.7 مليار دولار وتراجع صادرات النفط إلى 26.4 مليار دولار.

وقد أدى تراجع عائدات البلاد النفطية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرار الحكومة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية في السنوات الثلاث المقبلة، مثل تعديل نسبة الرسوم على القيمة المضافة على بيع الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء بحيث تنتقل من 7 في المائة إلى 17 في المائة.

وقررت الحكومة المرور من نظام دعم عام إلى نظام دعم مستهدف للفئات الهشة فقط.

يشار إلى أن مستوى احتياطات الصرف انخفضت إلى 160 مليار دولار في مارس 2015 مقابل 179 مليار دولار في ديسمبر 2014.