مقابلة خاصة : قيادي معارض : هناك إصرار دولي على إيجاد حل سياسي للازمة السورية قبل أغسطس القادم

دمشق 16 مايو 2016 /أكد حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة في الداخل السوري يوم الإثنين أن هناك إصرار دولي على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية قبل شهر أغسطس المقبل، مبينا أن القوى الدولية أصبحت تدرك أن تنامي ظاهرة العنف في سوريا تهدد أمنها واستقرارها ، ولابد من الإسراع في إيجاد حل للازمة السورية.

وقال عبد العظيم، وهو عضو في الهيئة العليا للمفاوضات المشاركة باجتماعات جنيف بنسخه الثلاثة الماضية، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق إن " التوافق الدولي موجود على الأرض لإيجاد حل سياسي للازمة السورية، وهناك تصريحات وبيانات معلنة، مضيفا أن " هناك إصرار دولي وتوافق روسي أمريكي على حل الأزمة السورية سياسيا قبل نهاية شهر أغسطس المقبل عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بين شهري يونيو ويوليو القادمين".

وتابع القيادي المعارض يقول في معرض رده على سؤال على أن المعطيات على الأرض تشير إلى عكس ذلك، قال " في الواقع الحالي يوجد هدنة في حلب وريفه وهناك هدنة في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد وهذه الهدنة وأن تتعرض لبعض الخروقات من قبل الجيش السوري وبعض الفصائل المسلحة المصنفة إرهابية .. لكن الحل السياسي هناك إصرار على تنفيذه وعلى إنجازه وانجاح مؤتمر جنيف 3 عبر الصيف المقبل ".

وأشار عبد العظيم إلى أن سوريا " على أبواب الحل السياسي " ، موضحا أن الجهود المبذولة من قبل الرئاسة المشتركة للمجموعة الدولية الأمريكية الروسية والمجموعة الدولية المؤلفة من 17 دولة ، وحتى الدول العشرة لما يسمى أصدقاء سوريا اجتمعوا في باريس " وكلهم أصروا على الحل السياسي للازمة السورية وعلى فصل القضايا الإنسانية " .

وردا على سؤال فيما إذا لمست الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة ، لدى الجانب الحكومي جدية في تشكيل هيئة حكم انتقالي واسعة الصلاحيات، قال عبد العظيم إن " المسألة لا تعود لرغبة النظام في تشكيل هيئة حكم انتقالي ، المسألة هناك إصرار دولي على حل الازمة السورية ، والمجموعة الدولية تريد حل الأزمة السورية لان المجموعة الدولية لديها مصلحة مشتركة لحل الأزمة السورية لأن ظاهرة الإرهاب أصبحت ظاهرة خطيرة على المنطقة وعلى العالم ، والتي ترافقت مع حركة لجوء الى أوروبا بسبب تنامي ظاهرة الإرهاب والعنف " ، مبينا أن " المجموعة الدولية لديها مصلحة ورغبة بإيجاد حل سريع للازمة السورية " ، مؤكدا أنهم " يدافعون عن أنفسهم قبل ان يدافعوا عنا ".

وكان المبعوث الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في إبريل الماضي أن " وفد المعارضة السورية إلى جنيف يصر على هيئة انتقالية، فيما يلح وفد النظام على حكومة موسعة ".

وأكد دي ميستورا أنه في حال استمرار الخلافات في جنيف بين وفدي المفاوضات فإنه سيدعو واشنطن وموسكو للتدخل.

وأشار المبعوث الدولي إلى أن "هناك جدول زمني حتى أغسطس المقبل للحصول على الدستور الجديد والانتقال السياسي.

وحول تعليق وفد الهيئة العليا للمفاوضات مشاركته في جلسات التفاوض في جنيف قال عبد العظيم إن قرار التعليق كان من أجل " تعزيز الهدنة وتعزيز وقف العمليات القتالية ومن أجل رفع الحصار ودخول الأدوية والأغذية للمناطق المحاصرة".

وكان وفد الهيئة العليا للمفاوضات أعلن الشهر الماضي تعليق مشاركته في جلسات الحوار التفاوضي في جنيف مع الوفد الحكومي احتجاجا على القصف الذي تعرض له ريف حلب الجنوبي، كما دعا قائد جيش الإسلام محمد علوش الفصائل المسلحة إلى استئناف القتال ضد نقاط الجيش السوري، في إشارة إلى انهيار هدنة وقف العمليات القتالية.

وكان رياض حجاب، رئيس الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، أكد في تغريدة على موقع تويتر الشهر الماضي أنه "غير مقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر مع حلفائه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي، ويفرض الحصار والتجويع والقصف على المدنيين".

وحول دعوته لتوسيع وفد الهيئة العليا للمفاوضات ليضم شخصيات من منصتي القاهرة وموسكو قال المعارض السوري "نحن مع توسيع وفد المعارضة الخارجية عبر المشاركة، وهذا الحق وارد في نص القرار الدولي 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وصادر في بيان فيينا واحد واثنان، وبالتالي نحن نصر على ضرورة مشاركتهم طالما هم متفقين معنا" .

وحول النقاط التي سيتم التركيز عليها في الجولة الرابعة من المفاوضات في جنيف في مايو الحالي، قال عبد العظيم إنه " كان من المقرر أن يتم مناقشة وتقديم تصور حول الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي في جولة ابريل الماضية ، وأيضا كان مطلوب من الوفد الحكومي تقديم تصور مماثل " ، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات قدمت وثائق في جولة شهر شهر مارس الماضي ، ووضعنا تصور هام جدا عن رؤيتنا وتفسيرنا للقرار 2264 لطبيعة الحكم ومبادئ الحكم وأيضا كنا مقررين في جولة شهر إبريل أن نقدم تصور عن الانتقال في سوريا والحكومة الانتقالية .

واستدرك القيادي المعارض قائلا " لكن التصعيد الذي حصل والقصف الذي وقع على فصائل المعارضة المسلحة من قبل النظام والتي أوحت إلى أن الهدنة انتهت وانهارت ، إضافة إلى استمرار الحصار وعدم ادخال المواد الطبية والغذائية للمحاصرين، دفع الى عملية التأجيل مع البقاء في جنيف " ، مؤكدا أنه بعد الإعلان عن الهدنة في بعض المناطق، قررنا المشاركة في جولة تفاوضية جديدة في شهر مايو الجاري وهي الرابعة وسنقدم رؤيتنا لكن بنفس الوقت سنتابع ملف دخول المساعدات ورفع الحصار.

وأكد عبد العظيم أن دي ميستورا ونائبه لديهما رغبة وجدية ويعملان من أجل إيجاد تسوية سياسية في سوريا، ومن أجل تجنيب الشعب السوري مخاطر الصراع ومخاطر الهجرة الداخلية والخارجية،" مؤكدا أنه إذا تكاملت الظروف الدولية والاقليمية والعربية من أجل إنجاح الحل السياسي في سوريا على أساس بيان جنيف 30 يونيو 2012 والقرارات الدولية فإن " الحل السياسي قاب قوسين أو أدنى".

وذكرت مصادر إعلامية أن المجموعة الدولية لدعم سوريا، التي تضمّ 17 دولة، ستعقد اجتماعاً في العاصمة النمساوية فيينا في 17 مايو الحالي، للتمهيد لبدء جولة رابعة من مفاوضات جنيف، التي علّقت المعارضة السورية مشاركتها فيها، في 18 إبريل الماضي، لاعتبارها أن " النظام السوري ليس جاداً في المضيّ قدماً، في عملية تؤدي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من دون بشار الأسد، تُمهّد الطريق لإنهاء المأساة السورية المستمرة منذ خمس سنوات " .

وأشارت مصادر رفيعة المستوى في المعارضة السورية إلى أن "هناك إمكانية للعودة إلى التفاوض في جنيف، بعد اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا "، متوقعة بدء الجولة الرابعة من جنيف3 في 20 أو 22 مايو الحالي .

وأكدت المصادر أن " وفد المعارضة سيذهب إلى جنيف بسقف تفاوضي مرتفع، وليس كما يعتقد ويتوقع النظام وحلفاؤه " ، مشيرة إلى أن "المعارضة تصرّ على أن أي اتفاق هدنة جديد يجب أن يشمل الجغرافيا السورية كلها، ولن تقبل باستثناء أية منطقة بحجة وجود تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو جبهة النصرة".

وتضم مجموعة دعم سوريا روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا ومصر وإيران والعراق والأردن ولبنان وعمان والإمارات وقطر وتركيا والسعودية، وسبق أن حضر اجتماعاتها أيضا ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

يشار إلى وزارة الخارجية الروسية، أفادت يوم الجمعة الماضي، بأن موعد جولة المحادثات السورية في جنيف سيتحدد بعد اجتماع لمجموعة "دعم سوريا" ، لافتة أنها ستصر على إشراك الأكراد الذين يمثلون قوة سياسية وعسكرية "مهمة" في المحادثات.