تحقيق إخباري: أكشاك بيع المواد الغذائية تنتشر بكثافة في شوارع القاهرة وهذه أبرز الأسباب

القاهرة 22 يوليو 2016 / "فتحت الكشك عشان آكل عيش، وأقدر أعيش"، هكذا استهل أحمد العمدة حديثه لوكالة أنباء (شينخوا).

وتزخر شوارع القاهرة بأكشاك لبيع المواد الغذائية والسجائر وكروت شحن الهواتف النقالة للمارة، إذ لا يكاد يخلو شارع رئيس أو ميدان في العاصمة من هذه الأكشاك، بل أن ميادين مثل ميدان الحرية بحي المعادي الراقي يوجد به حوالي خمسة أكشاك، رغم مساحته الضئيلة وقربه الشديد من محلات السوبر ماركت الشهيرة.

وتبلغ مساحة الكشك حوالي 2.5 متر عرض في 2.5 متر طول، لكن غالبا ما يتوسع أصحاب هذه الأكشاك في عرض منتجاتهم عبر وضع عدة ثلاجات بجوارها، لدرجة قد تجعلها سببا في إعاقة حركة المارة.

ومع زيادة عدد الأكشاك في الشوارع، تلاحظ أيضا وجودها أخيرا داخل محطات مترو الأنفاق، في إشارة على ما يبدو إلى أن الحكومة تنظر لهذه الأكشاك كمشروعات صغيرة لتشغيل الشباب.

وقال أحمد العمدة (26 عاما)، صاحب كشك في حي المعادي، إنه " فتح كشك بتكلفة 50 ألف جنيه، والبضاعة بحوالى 100 ألف (الدولار الأمريكي يعادل 8.87 جنيه مصري).

وأضاف العمدة " إنا فتحت الكشك عشان آكل عيش، وأقدر اعيش، كما إني أفهم في هذا المجال بعض الشئ ".

ويعمل في كشك العمدة أربعة أشخاص، تربطهم جميعا صلة قرابة، ويتناوبون في العمل بحيث يكون الكشك مفتوحا أمام الزبائن 24 ساعة يوميا.

وأردف " أول ما فتحت الكشك لقيت عدد كبير جدا من سكان المنطقة يرفض وجود الكشك، لأنهم يعتقدون أن أصحاب الأكشاك من البلطجية ورد السجون، ولا يعرفون أن الذين يملكون الأكشاك حاليا من أغنى أغنياء مصر ".

وعن انتشار الأكشاك بكثافة في الشوارع، وبجوار بعضها البعض، قال العمدة " الأكشاك أصبحت بزنس، وأغلب الذين فتحوا أكشاك حاليا ليسوا فقراء خلافا لما يعتقده الناس".

وتابع " المعاقون وخريجو السجون كانوا فى السابق هم من يفتحون الأكشاك أما الآن لا، إيجار الكشك عالي، يصل إلى 10 آلاف جنيه (الدولار الأمريكى الواحد يعادل نحو 8.87 جنيه) ".

وواصل " أعرف شخص يعمل في الحكومة يملك حوالى 13 كشكا فى مناطق مختلفة".

واستطرد إن الأكشاك "انتشرت زيادة عن اللزوم، وأعرف ناس كثيرة مش محتاجة (فلوس)، ومعها بدل الكشك عشرة".

واعتبر أن مبيعات الكشك الذي يملكه " كويسة جدا"، لكنه أشار إلى أن هناك أكشاكا لا تحقق أرباح، وايراداتها تكفي فقط أجور العمال.

ورأى أن زبون الكشك يختلف عن زبون المحلات الكبيرة مثل (هايبر) ماركت و (الراية) و (خير زمان) وغيرها.

وعن كيفية الحصول على ترخيص لإنشاء الكشك، قال إن كشكي ليس مرخصا، وأغلب الأكشاك غير مرخصة، لأن " الحصول على ترخيص صعب، ويتطلب إمضاء المحافظ وواسطة".

لكن أحمد مصطفى (24 عاما) عامل في كشك، رأى أن انتشار الأكشاك سببه " قلة فرص العمل، وعدم توفير الحكومة وظائف للخريجين ".

ونفى مصطفى وهو خريج كلية خدمة اجتماعية، أي مضايقات من سكان المنطقة التي يتواجد بها الكشك الذي يعمل فيه، مشيرا إلى أن الكشك يوفر للسكان الخدمات التي يحتاجوها.

وأوضح أن ايرادات الكشك الذي يعمل فيه تغطي بالكاد مصاريفه، منوها بأن الكشك غير مرخص ويعمل به ثلاثة عمال بالتناوب على مدار اليوم.

أما عمر صلاح (55 عاما) صاحب كشك في منطقة المريوطية بالجيزة، فأوضح أنه فتح الكشك منذ 10 سنوات " من أجل زيادة الدخل عشان مصاريف البيت فى زيادة كل يوم".

ويختلف صلاح وهو أب لخمسة أولاد، عن سابقيه حيث حصل على ترخيص لإنشاء الكشك، ويدفع ثلاثة الاف جنيه كإيجار للحي.

ويعمل صلاح في الكشك صباحا، بينما يعمل شقيقه فى المساء، كما يوجد عامل لتوصيل الطلبات للمنازل.

وأضاف " توجد أكشاك بجواري غير مرخصة، لكني أفضل أن أمشى وفقا للقانون ".

وعد مبيعات الكشك الذي يملكه "جيدة جدا"، لاسيما أن السكان المحيطين " أغلبهم أصدقاء وزبائن عندى ".

واعتبر انتشار الأكشاك بكثافة في الشوارع "حاجة كويسة لتشجيع الشباب على العمل، وتقليل نسبة البطالة".

ولفت إلى أن تكلفة إنشاء كشكه وملأه بالبضاعة كانت حوالي حوالى 40 ألف جنيه، لكنها تتعدى حاليا 180 ألف جنيه.

الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لمصطفى حجازى (33 عاما)، صاحب كشك فى شارع العريش بالجيزة.

وقال حجازي وهو خريج كلية التجارة بجامعة عين شمس، وأب لطفلين، " أعمل فى إحدى شركات المحاسبة فى الصباح، لكن المرتب لم يعد كافيا فقررت فتح كشك ليساعدني فى زيادة الدخل".

وأوضح " معي شركاء، وأنفقنا أكثر من 200 ألف جنيه (لإنشاء الكشك وملأه بالبضاعة)، والمبيعات كويسة إلى حد ما".

واستطرد " أدفع إيجار كبير حتى ارتاح من مطاردة موظفي الحي"، والكشك يعمل به أربعة أشخاص، كل منهم لمدة ثمانية ساعات.

وعزا انتشار الأكشاك إلى قلة فرص العمل أو الرغبة في زيادة الدخل، مضيفا " يعمل معي شخص يحمل بكالوريوس ترجمة، ولا يجد فرصة في مجاله، ففضل العمل في الكشك حتى يدر دخلا".