دبي 12 سبتمبر 2016 /أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن قلق دولة الامارات العربية المتحدة الشديد من إقرار الكونجرس الأمريكي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وفقا لما اوردته وكالة أنباء الامارات (وام) اليوم (الاثنين).
واعتبر وزير الخارجية الاماراتي " أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسئولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول ولا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة".
وأوضح الشيخ عبد الله بن زياد " أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون وعدم اقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية".
وحذر الوزير الاماراتي من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية، مؤكدا أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى تطلع دولة الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الامريكية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب حرصا وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة.
وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
يذكر أن وسائل اعلامية متعددة اشارت الى ان مجلس الشيوخ الامريكي أقر تشريعا، يوم الجمعة الماضي باسم " قانون العدالة ضد رعاة الارهاب" ، يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق بالإجماع في مايو على مشروع قانون "تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب".
وكانت السعودية قد نفت رسميا وبشكل قطعي أي دور لها في أحداث سبتمبر والتي تبناها تنظيم القاعدة.
وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تصريحات سابقة معارضته لمشروع هذا القانون "الذي اثار جدلا واسعا" وقال إنه سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.