تقرير اخباري: قلق عربي من التشريع الأمريكي"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"

القاهرة 12 سبتمبر 2016 /حالة من القلق تنتاب الأوساط العربية جراء صدور تشريع أمريكي تحت إسم " قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" باعتباره يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط عن اندهاشه إزاء قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار تشريع تحت اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".

وقال أبو الغيط في بيان صحفي صدراليوم (الاثنين) وحصلت وكالة انباء (شينخوا) على نسخة منه، "إن هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي.

وأضاف أنه "لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب، الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية الوزير المفوض محمود عفيفي، في الوقت نفسه على الموقف الثابت والواضح للجامعة العربية من رفض وإدانة الاٍرهاب بكل أشكاله واحترام القانون الدولي والتمسك به، بحسب البيان.

كما أعرب مجلس التعاون الخليجي عن بالغ قلقه لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا باسم " قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" .

واعتبر مجلس التعاون الخليجي ذلك يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية.

وحذر الزياني من أن الإخلال بهذا المبدأ سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن تطلع دول المجلس آلا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس- في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول.

وأكد أنه سينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر بالإجماع في 17 مايو الماضى مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى بمقاضاة دول أجنبية على الأراضي الأمريكية، وقام بتمريره لمجلس النواب.

في السياق ذاته، أكدت مملكة البحرين اليوم أن إصدار الكونجرس الامريكى تشريعا باسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" يشكل سابقة خطيرة فى العلاقات بين الأمم، وسيمثل تهديدا لاستقرار النظام الدولي.

وأعربت المملكة في بيان صحفي عن قلقها البالغ لإصدار الكونجرس الأمريكي مثل هذا القانون، مشيرة إلى تناقضه مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

واعتبرت أن هذا التشريع الأمريكي مخالف لأسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل.

وأعربت مملكة البحرين عن أملها في أن لا تقر الولايات المتحدة الامريكية هذا التشريع الذي سيعطي للدول الأخرى الفرصة لإصدار قوانين مشابهة، مما سيؤثر سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الارهاب.

كما أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الامارات العربية المتحدة عن قلق بلاده الشديد من إقرار الكونجرس الأمريكي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.

واعتبر بن زايد " أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسئولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول ولا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة".

وأوضح" أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون وعدم اقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية".

وحذر الوزير الاماراتي من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية، مؤكدا أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى تطلع دولة الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الامريكية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب حرصا وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق بالإجماع في مايو على مشروع قانون "تطبيق العدالة على داعمي الإرهاب".

وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تصريحات سابقة معارضته لمشروع هذا القانون "الذي اثار جدلا واسعا" وقال إنه سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونجرس.