الحكومة الفلسطينية تحذر من ارتفاع الفجوة التمويلية لموازنتها نهاية العام إلى 650 مليون دولار

رام الله 22 سبتمبر 2016 / حذرت الحكومة الفلسطينية اليوم (الخميس)، من أنه في حال استمرار بعض الدول المانحة والدول الإقليمية بعدم التزامها تجاه دعم موازنتها، فإن الفجوة التمويلية في نهاية العام سترتفع إلى أكثر من 650 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، بحسب بيان صدر عن مكتبه خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوعية في رام الله بالضفة الغربية، إن الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية ناتجة عن الانخفاض الحاد في التحويلات الفعلية لدعم الموازنة العامة والتي من المتوقع أن لا تتجاوز مبلغ 460 مليون دولار حتى نهاية العام الحالي، وبتراجع بنسبة 70 في المائة عن معدل الدعم للأعوام السابقة.

وأضاف الحمدالله، أن عدم التزام الدول المانحة بدعم موازنة حكومته سيرفع الفجوة التمويلية لها رغم الإنجازات التي حققتها على صعيد تنمية الإيرادات وتخفيض العجز المالي وإجراء الإصلاحات وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات منها التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والطاقة والاتصالات، رغم المعيقات الإسرائيلية في وجه التنمية الفلسطينية.

وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية في الخامس من يناير الماضي إقرارها الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة 4.25 مليار دولار، بفجوة تمويلية تبلغ 386 مليون دولار.

وفي سياق آخر، حذر بيان الحكومة، من إمعان الحكومة الإسرائيلية في "ترسيخ احتلالها ومواصلة مخططاتها الهادفة إلى إحكام مشروعها الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني".

كما حذر البيان، من "مصادرة إسرائيل للمقدرات والموارد الطبيعية الفلسطينية وفرض القيود في المنطقة المسماة ج (الخاضعة للسيطرة الأمنية واللإدارية الإسرائيلية في الضفة الغربية)، واستمرار فرض الحصار الجائر على قطاع غزة، وتصعيد جرائم القتل والإعدامات الميدانية وسياسة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

وشدد على "ضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه تقديم الدعم المالي من ناحية، وتجاه مختلف السياسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى".

ودعا البيان المجتمع الدولي، إلى "الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية".

وفيما يتعلق قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية وقف الانتخابات المحلية (البلديات) وتأجيل موعد حسم قرارها الذي كان مقررا يوم أمس الأربعاء إلى الثالث من أكتوبر القادم أكد البيان، على التزام الحكومة بما يصدر عن المحكمة، مشيرا إلى أنه "سيتم اتخاذ الموقف بعد صدور قرار المحكمة النهائي".

وشدد البيان، على "التزام الحكومة بإبقاء الوضع القائم في الهيئات المحلية على ما هو عليه إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بالخصوص".

وكانت محكمة العدل الفلسطينية العليا أجلت يوم أمس جلسة كانت مقررة لحسم مصير قرارها السابق الذي أصدرته في الثامن من الشهر الجاري بوقف إجراء انتخابات البلديات إلى جلسة لاحقة تعقدها في الثالث من أكتوبر المقبل.

وذكرت مصادر قضائية فلسطينية لوكالة انباء ((شينخوا))، أن قرار المحكمة بتأجيل جلستها جاء بناء على طلب النيابة العامة لتحضير لائحتها الجوابية الخاصة بطلب إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان قرار المحكمة بوقف إجراء الانتخابات المحلية جاء بعد دعوى قدمها المحامي نائل الحوح بدعم من نقابة المحامين الفلسطينيين طالبت بإلغاء الدعوة لإجراء انتخابات البلديات بسبب عدم الدعوة لها في شرق مدينة القدس وعلى الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة" الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).