المبعوث الأممي إلي ليبيا ينتقد إعلان المجلس الأعلى للدولة الاستشاري تولي السلطة التشريعية في ليبيا

طرابلس 22 سبتمبر 2016 / أنتقد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر بيان عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الحوار السياسي الليبي الذي أعلن خلاله أمس (الأربعاء) تسلم مجلسه للسلطة التشريعية في ليبيا " معتبرا ذلك يخالف نصوص الاتفاق السياسي الموقف بين الفرقاء الليبيين نهاية العام الماضي .

و في بيان متلفز أصدره مساء أمس (الأربعاء) قال عبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة أن " المجلس الأعلى يعتزم ممارسة الصلاحيات التشريعية كاملة وفق مواد الاتفاق السياسي " داعيا " المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى تقديم الدعم الكامل لممارسة المجلس الأعلى لمهامه التشريعية " .

و عن ذلك قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا و المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر عبر تغريده له علي حسابه الرسمي علي تويتر " أنا قلق من القرار الأحادي الجانب لمجلس الدولة والذي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي " .

و يأتي تعليق كوبلر مساء اليوم بعد طلب مجلس النواب الليبي (البرلمان) البعثة الأممية إلي ليبيا بتوضيح موقفها من بيان السويحلي الذي وصفة في بيان اليوم ب"الانقلاب علي الشرعية و الإعلان الدستوري الليبي و إرادة الشعب ".

وخلال التغريد طالب مارتن كوبلر المؤسسات الليبية بأن " تعمل معًا " وفي ذات الوقت يقوم البرلمان الليبي " بالوفاء بالتزاماته حسب الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي بتقديم التشكيلة الحكومية ومجلس الدولة بمتابعة التعاون وعلى الجميع لعب دور في وحدة ليبيا ".

و يعتبر المجلس الأعلى للدولة المشكل من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته و الذي أنشأ بموجب المادة 19 من الاتفاق السياسي الموقع في المغرب نهاية العام الماضي بين أطراف النزاع الليبي وكيان استشاري يعمل مع حكومة الوفاق الوطني .

و في سياق الرد الدولي المستنكر للخطوة التي أعلنها السويحلي غرد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت علي صفحته الشخصية علي موقع تويتر مستغربا مما تم إعلانه من قبل عبد الرحمن السويحلي عن تولي مجلس الدولة الاستشاري مهام السلطة التشريعية في البلاد أمس الأربعاء .

السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت أكد خلال التغريدة التي سبقت تغريده كوبلر أن " الاتفاق السياسي الليبي واضح بخصوص الفصل بين السلطات " مؤكدا أن " مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة للدولة بحسب ما تنص المادة 12 من اتفاق الصخيرات " .