نيوزيلندا تكثف جهودها لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الخليج بتوصلها لاتفاقات مع الإمارات

تعمل نيوزيلندا على تعميق الروابط التجارية بينها وبين الإمارات العربية المتحدة حيث تكثف جهودها لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي، الذي يترأس وفد أعمال في زيارة للإمارات والسعودية، قال في بيان صدر عن مكتبه اليوم (الثلاثاء) إن الحكومتين تتعهدان بتنمية العلاقات التجارية على نحو أكبر.

وتعد الإمارات العربية المتحدة بوابة بالنسبة للعديد من الشركات النيوزيلندية إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والشريك التجاري الـ11 لنيوزيلندا مع وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 1.3 مليار دولار نيوزيلندي (945.88 مليون دولار أمريكي).

وأشار ماكلاي إلى أن غرفة دبي التجارية وافقت على تأسيس مجلس أعمال بين نيوزيلندا ودبي بحلول نهاية العام الجاري.

وتابع ماكلاي بقوله "إنها فرصة كبيرة للشركات النيوزيلندية. فغرفة دبي التجارية تضم أكثر من 170 ألف عضو، واتفقت على إعطاء أولوية متجددة لعلاقاتنا ".

كما قام ماكلاي بزيارة الشارقة حيث تم تحديد مجالات التعاون مع ثالث أكبر إمارة في الإمارات لتشمل التعليم والرعاية الصحية وتخطيط وحماية البيئة.

وذكر ماكلاي أن وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد القرقاوي ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أكدا خلال المحادثات على أنهما يتعهدان بتعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية.

وأعرب ماكلاي عن أمله في إبرام اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، جاري التفاوض حولها منذ عام 2009.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي محادثات في الأمم المتحدة بنيويورك مع نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود حول المفاوضات الجارية.

وأفادت إذاعة نيوزيلندا بأن كي قال عقب المحادثات إنه يرى أن الاتفاق التجاري يكتسب قوة دفع ويمكن إبرامه بحلول العام القادم.

ويعد مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان، سادس أكبر شريك صادرات بالنسبة لنيوزيلندا حيث تتجاوز قيمة الصادرات السنوية 1.7 مليار دولار نيوزيلندي (1.23 مليار دولار أمريكي).