القاهرة 20 أكتوبر2016 / أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر اليوم (الخميس)، أنها منحت خلال سبتمبر الماضي موافقات نهائية لإقامة 150 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها 2.2 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 8.87 جنيه مصري).
وذكرت الهيئة في أحدث تقرير لها، أن " 150 مشروعا بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال سبتمبر الماضي، مقابل 189 مشروعا بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2015، في 8 قطاعات صناعية متنوعة".
وأضافت إن المشروعات الـ 150 الجديدة جاءت بواقع 48 مشروعا غذائيا، و42 مشروعا هندسيا، و29 للكيماويات، و19 للغزل والنسيج، والباقي في مجالات الصناعات المعدنية، والتعدين، والجلود.
وأشارت إلى أن هذه الموافقات شملت 20 محافظة، تصدرتها محافظة الشرقية بـ29 مشروعا، ثم القاهرة بـ24، والجيزة بـ 16، والإسكندرية بـ15.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إن خطة وزارته تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتطبيق آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة، والتي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل.
وأوضح أن سبتمبر الماضي شهد تحسنًا ملموسًا في الاستثمار الصناعي نتيجة الإجراءات التي اتخذت لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية.