تقرير إخباري: تحذيرات عربية من تأثيرات الشح المائي على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية

القاهرة 26 أكتوبر 2016 / حذر وزراء ومسئولون عرب من تأثيرات الشح المائي على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة العربية.

وخلال اجتماع وزراء المياه العرب اليوم (الأربعاء) بجامعة الدول العربية، حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة الشح المائي في المنطقة وتأثيره على الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار أبو الغيط ، إلى أن هناك ما يشبه الاجماع في الوسط العلمي على أن جفاف الأراضي الزراعية وفساد المحاصيل لعب دورا في إشعال الحرب في سوريا.

وقال "إن الجفاف دفع 1.5 مليون فلاح سوري للهجرة من الريف إلى المدن، مما أصاب البنية الاجتماعية باضطراب شديد وذلك انعكاسا لما يمكن أن يتسبب فيه نقص المياه من قلاقل سياسية واجتماعية".

ونبه إلى أن الوضع في صنعاء لا يختلف كثيرا حيث تشير تقارير إلى أن العاصمة اليمنية يمكن أن تصير بلا ماء في عام 2019.

وحذر أبو الغيط من مكامن الخطر في الأحواض النهرية الأخرى، سواء في دجلة والفرات الذي يفقد ماء أكثر من أي مكان آخر في العالم، ربما باستثناء شمال الهند، أو في نهر الأردن أو غيرها، مؤكدا خطورة هذه الملفات وخطورتها على الحاضر والمستقبل.

وأكد أن قضية المياه تمثل أولوية وطنية وقومية لدى كل دولة من دولنا، ولدى الأمة العربية في مجموعها، معتبرا أن مسألة ندرة المياه لم تعد فقط من قضايا المستقبل، بل من هموم الحاضر الملحة والضاغطة.

وأوضح أن موارد المياه العذبة في العالم العربي تعد ضمن الأقل في العالم من بين 33 دولة تمثل الدول الأكثر معاناة من الشُح المائي في العالم، حيث إن هناك 14 دولة عربية تراجعت حصصها من المياه بنسبة الثلثين خلال الأربعين عاما الماضية.

وقال أبو الغيط إن "المسألة المائية صارت وثيقة الصلة بالاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في بلداننا"، مشيرا إلى أنه منذ عام 1998 تعرضت منطقة الشام لموجة حادة من الجفاف ليس لها سابقة منذ 900 عام تقريبا.

ولفت إلى أن الاتصال بين المياه والسياسة ليس جديدا على المنطقة، مؤكدا أن المياه تمثل وجها رئيسا من أوجه الصراع العربي - الإسرائيلي.

وأشار إلى أن القادة العرب أقروا في القمة العادية التي عقدت بموريتانيا في يوليو الماضي خطة تنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية، بهدف مواجهة تحديات ومتطلبات التنمية المستدامة.

ودعا وزراء المياه للعمل بكل سبيل على تنفيذ ما جاء بهذه الخطة بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة والدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

ودعا أبو الغيط إلى تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية خاصة في ضوء كون عدد من الدول العربية الرئيسة دول مصب وعبور للأنهار التي تقع منابعها خارج حدود العالم العربي، كما دعا إلى حماية الحقوق المائية العربية.

من جانبه، أكد معتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني رئيس الدورة الثامنة لمجلس وزراء المياه العرب، أهمية تعزيز التعاون في مجالات المياه والزراعة والطاقة من أجل النهوض بالتنمية في المنطقة العربية خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وشدد موسى، على أهمية اعداد استراتيجية الأمن المائي العربي كونها تمثل خارطة طريق وافية تساعد في النهوض بالموارد المائية العربية.

وبدوره، دعا الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، إلى العمل على توفير شبكة معلومات متكاملة على الموارد المائية وإعداد "بنك معلومات" متطور يتم من خلاله جمع البيانات والمعلومات ويكون بمثابة الأساس العلمي السليم لتقييم الموارد ووضع تخطيط متكامل لاستعمال الموارد المائية.

واعتبر ميرزا استراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة في الوطن العربي "خارطة طريق للدول العربية للنهوض بقطاع المياه وأمنه وأداة لتحقيق الاستدامة من خلال تعاون الدول العربية ودعم المبادرات المشتركة وتعزيز قدرات كل دولة من أجل تحقيق إدارة رشيدة ومتكاملة وفعالة للموارد المائية".

من ناحيته، حذر حسن الجنابي وزير الموارد المائية العراقي، من الانتهاكات التي تتعرض لها مياه الرافدين وعمليات التدمير بسبب أعمال الإرهاب التي يمارسها تنظيم "داعش" .

كما حذر الجنابي، من السيطرة المفرطة لتركيا على منابع الرافدين وتعثر التوصل إلى اتفاق دائم حول قسمة المياه.

وقال إن السنوات الثلاث الماضية شهدت استهدافا لمنشآت الري وتوليد الكهرباء على أيدي تنظيم "داعش" الذي يقود حربا ضد المدنيين وعرض ممتلكات السكان لأخطار الغرق والجفاف والموت فضلا عن النزوح والهجرة.

وطالب الجنابي في مشروع قرار قدمه إلى المجلس بضرورة الحفاظ على الحصص المائية والتوصل إلى حلول بشأن تقسيم المياه وفق أسس متفق عليها.

كما طالب المجلس الوزاري العربي للمياه بإصدار قرار يجرم استخدام منشآت الري في الحروب خاصة "الأحواض المشتركة" طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

ودعا إلى خلق موقف عربي موحد أمام المحافل الدولية لمواجهة التحديات المختلفة بشأن الموارد المائية وتعزيز التعاون العربي والاستفادة من نقل التكنولوجيا في هذا المجال.