القاهرة 13 ديسمبر 2016 / أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، أن بنك (التنمية الأفريقي) وافق اليوم (الثلاثاء) على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.
واعتبرت نصر في بيان، "موافقة مجلس إدارة البنك على هذه الشريحة رسالة قوية مفادها بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة"، مشيرة إلى أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية.
وأكدت أن هذه الموافقة " تدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر، وتدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي" للبلاد.
وأوضحت أن موقف مجلس إدارة البنك الأفريقي يأتى استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي المصرية لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية، والسعي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، والمشاريع القومية التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتسلمت مصر في يناير الماضي 500 مليون دولار، تمثل الشريحة الأولى من القرض، الذي وافق البنك الأفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية، بإجمالي 1.5 مليار دولار تصرف على ثلاث سنوات.
ومصر عضو مؤسس في البنك الأفريقي، وثاني أكبر مساهم في رأس المال.
وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك الأفريقي منذ 1974، حيث يسهم حاليا في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة والزراعة والري والنقل والمطارات.