تعليق : قطع "العلاقات" مع تايوان يشير الى ازدياد جاذبية الدبلوماسية الصينية

بكين 22 ديسمبر 2016 /بعد يوم واحد من تطبيع الصين علاقاتها مع النرويج، قررت ساو تومي وبرينسيب، الدولة الجزيرة التى تقع فى خليج غينيا، يوم الثلاثاء ( بالتوقيت المحلي) قطع ما يسمى ب"العلاقات الدبلوماسية" مع تايوان، ما يرسل إشارة قوية للعالم بأن جاذبية الدبلوماسية الصينية آخذة فى التزايد.

وفى الحقيقة، تعتبر هذه التطورات أعلى نغمتين فى سيمفونية الدبلوماسية الصينية التى عزفتها فى عام شهد الكثير من الأحداث.

وابتداء من ما يسمى قضية التحكيم فى بحر الصين الجنوبى التى حصلت فيها الصين على دعم أكثر من 90 دولة و230 حزبا سياسيا فى أنحاء العالم ،إلى قمة مجموعة العشرين فى هانغتشو التى جمعت أكثر من 30 من كبار قادة الاقتصادات والدول الكبرى، كانت الصين تتحرك بثقة متزايدة وحصدت دبلوماسيتها حصادا وفيرا فى عام 2016.

وهذه الخطوات الواسعة تعتبر من ناحية إنجازا هاما للمبادئ الرئيسية لدبلوماسية الجوار لبكين التى تتسم بالمودة والإخلاص والمنفعة المتبادلة والشمول.كما أنها تمثل من ناحية أخرى فهما أفضل واعترافا وكذلك تقديرا من الدول الأخرى لسياسة الصين الخارجية القائمة على الاستقلال والمساواة.

إن قطع " العلاقات" يظهر بوضوح أن سياسة "صين-واحدة" التى تلتزم بها الصين دائما حظيت باعتراف ودعم أكبر من المجتمع الدولى .

كما أن تطبيع العلاقات بين الصين والنرويج يثبت جاذبية مبدأ آخر للدبلوماسية الصينية هو الاحترام المتبادل للمصالح الجوهرية لكل طرف من جانب الطرف الآخر.

وباعتبار النرويج من أول الدول الغربية التى تعترف بالصين وتقيم معها علاقات دبلوماسية ، فإنها تأتى أيضا فى مقدمة الدول التى تطور علاقاتها مع الصين.

غير أن العلاقات الثنائية شهدت توترا فى 2010 عندما منحت لجنة نوبل النرويجية جائزة نوبل للسلام الى ليو شياو بوه الذى أدين بتهمة التحريض على تخريب سلطة الدولة فى 2009.

وقد أيدت الحكومة النرويجية قرار لجنة نوبل الخاطئ، وهو الأمر الذى يعد انتهاكا شديدا للشئون الداخلية للصين وسيادتها القضائية.

وبالاعتراف الكامل بالضرر الناجم عن قرارها الخاطئ، تعمل النرويج بنشاط لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.

ومقارنة ببعض قوى" الشرطة الدولية " التى لديها شهية قوية للهيمنة ، فإن الصين عضو مريح وودود ومسؤول فى المجتمع الدولى. ولكنها لا تسمح لأحد بتخطي خطوطها الحمراء ، وخاصة سياسة "صين-واحدة" والاحترام المتبادل للمصالح الرئيسية.