تحليل إخباري: تباين حول وضع الدين الخارجي لمصر بعد وصوله لأعلى مستوى في تاريخه

القاهرة 7 يناير 2017 /تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول الدين الخارجي المستحق على مصر، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخه وهو 60.2 مليار دولار.

وبينما اعتبر بعض الخبراء أن الدين الخارجي لا يزال في حدود آمنة، لا سيما أنه يبلغ 16.3 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، قال آخرون إن ارتفاع الدين الخارجي "مؤشر خطير" في ظل عدم قدرة الاقتصاد على توليد عملة أجنبية كافية تستخدم في تسديد هذه القروض.

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي، ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 60.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بحوالي 46.148 مليار في الربع المقابل من العام المالي 2015 - 2016.

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي، متوسط وطويل الأجل، نحو 2.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2016، حيث تم تسديد أقساط بحوالي 2.2 مليار دولار، وفوائد بنحو 0.3 مليار دولار.

وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 16.3 % في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 13.2 % في سبتمبر 2015.

وفي هذا الصدد، قال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن " الدين الخارجي لمصر لا يقلقني، فهو ما زال في حدود 16 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف بيومي في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، ان " الدين الخارجي ما زال في مجال آمن"، والبعض يرى أنه يظل في حدود آمنة حتى وصوله إلى 86 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الدين الخارجي الأمريكي تجاوز 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الحكومي الياباني 200 % من الناتج المحلي الإجمالي.

واستدل بيومي على الوضع الآمن للدين الخارجي المصري، بالأزمة التي شهدتها مصر في الفترة من 1987 حتى 1991 حين تعثرت في سداد الدين الخارجي، الذي كان يبلغ في ذلك الوقت حوالي 52 مليار دولار، ما دفع الحكومة إلى التوصل لاتفاق مع دول نادي باريس من أجل جدولة الديون، وفي نفس الوقت تنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي.

وتابع ان " الدين الخارجي الحالي يبلغ 60 مليار دولار، وإذا ما قارناه بنظيره في الفترة المذكورة فإنه لا يمثل خطرا، خاصة أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف حاليا مقارنة بهذه الفترة".

وأوضح أن الحكومة المصرية تسدد بانتظام فوائد الدين الخارجي، التي لا تتعدى تقريبا ملياري دولار سنويا.

وأشار إلى أن "غالبية الدين الخارجي المصري عبارة عن قروض ميسرة.. فيها عنصر منحة، وبالتالي نجد الفوائد متدنية، مثل القروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض الدول الشقيقة".

ورد بالنفي على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة المصرية قد أسرفت في الاقتراض الخارجي، مضيفا ان " مصر لم تقدم على الاقتراض أكثر من اللزوم، ويمكنها أن تقترض بقدر قدرتها على السداد".

لكنه توقع أن تحد الحكومة المصرية من الاقتراض، لا سيما بعد أن طالبها بذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد الخطوة الجريئة التي اتخذتها الحكومة عبر تنفيذ سلسلة اجراءات اقتصادية غير شعبية.

وأعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ورفع سعر الوقود.

في المقابل، رأى الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات، ان الدين الخارجي المصري " بالتأكيد مرتفع جدا مقارنة مع ديون الدول النامية الاخرى التي لديها ظروف متقاربة مع ظروف مصر".

واعتبر الدسوقي ان ارتفاع الدين الخارجي " مؤشر خطير يعكس في الحقيقة مدى اعتماد الحكومة على القروض والمساعدات في تنفيذ برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي".

وتابع انه " مؤشر خطير أيضا بالنسبة للأجيال القادمة التي سوف تتحمل عبء سداد هذه الديون".

وأكد أنه " لا يمكن الاعتماد في إحراز تقدم أو تغيير ظروف الاقتصاد على القروض والمساعدات الخارجية بالكامل".

وقال إن فكرة أن الدين الخارجي ما زال في حدود آمنة لا تعتمد فقط على نسبته من إجمالي الناتج المحلي، بل تعتمد أكثر على مدى قدرة الاقتصاد على توليد عملة أجنبية يتم بها تسديد هذه القروض.

وأردف " ان قدرة الاقتصاد المصري على إدخال عملات أجنبية منخفضة، وما يتم إدخاله عبر تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والصادرات منخفض، وبالتالي فإن ارتفاع الدين الخارجي مشكلة".

ومع ذلك توقع الدسوقي أن تستمر الحكومة المصرية في الاقتراض خلال 2017 بشكل أكبر من العام الماضي.

وعزا الأمر إلى " عدم وضع سياسات تزيد من الدخل، وبالتالي يصبح الحل هو المزيد من القروض".

من جانبه دعا الخبير الاقتصادي الدكتور معتصم راشد الحكومة إلى التقليل من الاقتراض، عبر عدة إجراءات.

وقال إن الحكومة عليها أن تتوسع في عدم استيراد المنتجات التي لها نظير محلي، والسلع الكمالية ولو لفترة زمنية محددة.

وأضاف ان البعض يفسر قواعد منظمة التجارة العالمية بأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تتعرض للاستيراد، وهذا أمر مخالف للاتفاقية، التي أعطت للدول حق اتخاذ إجراءات كثيرة جدا لحماية اقتصادها، قد تصل إلى حد تنفيذ حظر كامل على الاستيراد.

وحث راشد الحكومة على تشجيع الصناعة وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون انطلاقها، ودعم التصدير.

وطالب بتكامل السياسة الزراعية والسياسة الصناعية، كأن تقتصر الزراعة حاليا على المحاصيل التي تدخل في إنتاج سلع يتم استيرادها من الخارج، مثل المحاصيل الزيتية، وكذلك تكامل السياسة المالية مع السياسة النقدية.

وختم إن الاقتراض لا يمثل مشكلة طالما أن الاقتصاد قوى ومنتج وقادر على تسديد القروض، مثلما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أكبر الدول التي تستدين من الخارج.