تقرير اخباري: انتحار الأمين العام المستقبل لمجلس الدولة المصري المتهم بالفساد

القاهرة 2 يناير 2017 /أقدم الأمين العام لمجلس الدولة المصري المستقيل، المتهم بالفساد، المستشار وائل شلبي على الانتحار اليوم (الاثنين) داخل محبسه.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة المستقيل أقدم اليوم على الانتحار من داخل محبسه.

وأضافت الوكالة الرسمية أن فريقا من نيابة أمن الدولة العليا توجه إلى محبس شلبي لمعاينة جثمانه ومناظرته والوقوف على ملابسات وفاته.

وقد أمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المستشار المنتحر، لتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة في ضوء ما تسفر عنه نتيجة التشريح ومناظرة الجثمان.

وذكرت وسائل اعلام محلية أنه تم بالفعل نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتنفيذ القرار.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قد سبق وأسندت إلى "شلبي" الاتهام بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

من جانبها، قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل النظر في قرار النائب العام بطلب التحفظ على أموال وكافة ممتلكات أربعة متهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر في قضية الرشوة المالية بمجلس الدولة إلى جلسة الغد.

وتضم قائمة المتهمين، كل من المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة وصاحب إحدى الشركات الخاصة وزوجته والمستشار المنتحر وائل شلبي الأمين العام السابق للمجلس.

وجاء قرار التأجيل حتى تقوم النيابة بإعلان أرملة المتهم المنتحر وائل شلبي بقرار التحفظ على أموال زوجها وأموالها.

كما قرر ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة بتلقي النيابة لإخطار بوفاة المستشار وائل شلبي المتهم في القضية داخل محبسه.

وتشمل أوامر التحفظ منع المتهمين الأربعة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر.

في سياق متصل، أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصري، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن القضية المعروفة إعلاميا ب "الرشوة الكبرى" المتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة وشلبي وآخرين.

شمل قرار حظر النشر، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت.

كما شمل قرار الحظر المواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة في 27 ديسمبر الماضي، لاتهامه بتقاضي مبالغ مالية طائلة على سبيل الرشوة.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا في حينه بحبس اللبان ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة.

وقامت النيابة خلال التحقيقات بمواجهة المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية وما يتعلق منها بتقاضي جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.

كما تم مواجهتهم بالمبالغ المالية التي عثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان بمنزله ، والتي كان قد تحصل عليها في صورة رشوة.

وتضمنت المضبوطات محل التحقيقات في تلك القضية مع المتهمين قرابة 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار، و2 مليون يورو، وقرابة مليون ريال سعودي.

كما ضبطت بشقة المتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى بالاضافة إلى مستندات ملكية لعدد من الشركات والعقارات.