الحكومة الأردنية تقر تعديلات قانون الإرهاب

عمان 9 يناير 2017 /اعتبر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم (الاثنين) ، ان تعديلات قانون منع الارهاب التي أقرتها الحكومة الأحد هي رسالة لمن وصفهم بـ"أصحاب الأجندات المشبوهة".

وقال حماد ، في تصريحات للصحفيين اليوم ، ان "إقرار مشروع معدل لقانون منع الارهاب لسنة 2016 هو اولا بمثابة رسالة لكل ارهابي اينما كان (..) وتضييق الخناق على الارهابيين الذين يحملون اجندات مشبوهة ينقصها الوعي والعلم وقادها جهلها وتحكمت بها رغبتها السلطوية لنشر فكرها الظلامي وترويع الآمنين".

وأضاف أن "الاردن مستهدف من قبل الخوارج (تنظيم داعش) والعصابات الارهابية ومحاط بسياج ملتهب يتطلب اتخاذ اجراءات رادعة وفورية".

وأوضح أنه "تم تعديل مادتين في مشروع قانون منع الارهاب بهدف اعطاء الاجهزة الامنية مسوغا قانونيا يتيح لها التعامل الفوري والحازم مع هذه الفئة الضالة لحماية انفسهم وضمان امن البلد وإعطائهم الصلاحية لإيقاف كل من يثبت عليه القيام بأعمال ارهابية قبل تنفيذها".

وأشار الى ان "التعديل جاء ايضا لإحكام حلقة التعاون والتنسيق بين الحكام الاداريين والاجهزة الامنية واعطاء الحاكم الاداري الصلاحيات لدعم الاجهزة الامنية واتخاذ قرارات سريعة في القبض على الارهابيين لحين احالتهم الى المحاكم المختصة".

وأقر مجلس الوزراء الاردني الاحد الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون منع الارهاب بهدف تعزيز المنظومة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وتتبع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية، ومحاصرتهم والحد من خطر تحركاتهم.

وبموجب التعديل سيتم منح الحاكم الاداري صلاحية اصدار مذكرة القاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب او محاولة ارتكاب اعمال ارهابية، وصلاحية توقيفهم، اضافة إلى ايجاد سند تشريعي يجيز للأجهزة الأمنية والعسكرية استعمال القوة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم اعمالا ارهابية، والقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الاداري او المدعي العام.

وتعرض الاردن في العام الفائت لعدة هجمات ارهابية كان آخرها هجوم الكرك جنوب عمان منتصف شهر ديسمبر الماضي الذي تبناه تنظيم الدولة (داعش) وأوقع عشرة قتلى من بينهم سبعة من رجال الامن وسائحة كندية.