إعلان أبوظبي يدعو إلى إقرار "رؤية آسيا للتعاون 2030" نحو المستقبل المستدام

صدر يوم الثلاثاء " إعلان أبوظبي" في ختام أعمال الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي الذي استضافته دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وبمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنتدى.

ودعا " إعلان أبوظبي " إلى إقرار رؤية آسيا للتعاون 2030 نحو المستقبل المستدام، مؤكدا حق جميع مواطني كل الدول الأعضاء بمنتدى حوار التعاون الآسيوي في الحصول على الطاقة والغذاء والمياه.

كما شدد "إعلان أبوظبي" على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا والشفافية التنظيمية في تطوير السوق الآسيوية وجعلها أكثر ديناميكية وفعالة للحصول على الطاقة والمياه والمواد الغذائية.

وأيد المجتمعون رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030 نحو المستقبل المستدام فى آسيا مع الأخذ بعين الاعتبار العناصر المقترحة في خطة 2017-2021 نحو تحقيق رؤية المنتدى.

وأكد المشاركون التزامهم بتلبية جميع الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة، وأقروا بأن الحصول على الطاقة والغذاء والماء حق لجميع المواطنين ومسؤولية أساسية لكل دولة عضو في منتدى الحوار آخذين بعين الاعتبار توصيات فريق العمل المعني بتوفير الطاقة المستدامة والآمنة وبأسعار معقولة.

ودعا المشاركون خلال الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوى الذي عقد تحت عنوان " أبوظبي عاصمة الطاقة المستدامة" إلى تعزيز التعاون الإقليمي شاملا جميع البرامج والمبادرات لتسهيل عبور التجارة الإقليمية وتوسيع التجارة وزيادة الاستثمار وتعزيز تنمية البنية التحتية.

وشدد المشاركون في ختام "إعلان أبوظبي" على أهمية الاعتدال كمنهج متوازن يمكن أن يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة ويشجع على الحوار والاحترام المتبادل والتفاهم والانسجام.

من جانبه قال وزير الخارجية الإماراتي في كلمته "يأتي إعلان أبوظبي من أجل المساهمة الفاعلة في التصدي لتداعيات التغير المناخي وآثاره السلبية، وإننا نؤمن بأن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وحلولها العملية يسهم في تحقيق هذا الهدف والأهداف المرتبطة بالنمو الاقتصادي وتوفير الطاقة المستدامة والمياه النظيفة، علاوة على آثارها الإيجابية على النمو الاقتصادي والاجتماعي".

ويذكر أن منتدى حوار التعاون الآسيوي تأسس في يونيو 2002 ويتألف حالياً من 34 دولة، وقد تطور المنتدى في مسارين أحدهما منتدى حوار التعاون الآسيوي، حيث يلتقي الوزراء سنويا لمناقشة تطورات التعاون الاقليمي، وطرق تعزيز الوحدة الآسيوية، والمسار الآخر على مستوى المشاريع والذي يقوم على التعاون في مجالات الطاقة، والزراعة والسياحة ومكافحة الفقر، وتطوير تقنية المعلومات، التعليم الإلكتروني، والتعاون المالي.