تعليق: الخلل السياسي يضاعف المعارضة الغربية للعولمة

أطلقت مرشحة حزب الجبهة الوطنية التي تمثل اليمين الفرنسي المتطرف، مارين لوبان، حملتها الإنتخابية للرئاسة الفرنسية في مدينة ليون. وقالت لوبان في خطابها أن العولمة تعني الإعتماد على العبيد في تصنيع السلع، ثم بيعها إلى العاطلين عن العمل، وأن هذا الوضع بصدد خنق الضواحي الفرنسية.

من خروج بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي إلى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وصولا إلى الحملة الإنتخابية في فرنسا وألمانيا، بات الساسة الغربيون يحبذون إستغلال مشاعر السخط لدى المواطنين على الواقع وتعبأتهم ضد العولمة. في هذا السياق، نشرت صحيفة الشعب اليومية في 8 فبراير الجاري، مقالا تحت إمضاء "تشونغ شنغ"(صوت الجرس)، أشار إلى وجود مشاكل في العولمة الإقتصادية تحتاج إلى المعالجة، لكن إستغلال هذه المشاكل في مضاعفة الخلافات يعد إجراءا غير مسؤول.

وأضاف المقال أن أسباب إندلاع موجة معارضة العولمة والشعبوية في أمريكا وأوروبا تعود أساسا إلى بروز التناقضات بين النمو والتوزيع، ورأس المال والعمل، والنجاعة والعدالة، نتيجة للركود الإقتصادي، لكن في ذات الوقت، لا يمكن تجاهل الأسباب السياسية. حيث تجد العولمة معارضة أكثر في الدول التي تعاني من مشاكل على مستوى النمو الإقتصادي وتوزيع الثروة، لكن هذه المشاكل الإقتصادية تم تسييسها وتولد عنها إنقسام إجتماعي.

من جهة أخرى، قال الكاتب بصحيفة "الفاينانشيل تايمز" البريطانية، جانان غانيش مؤخرا، أن الشعبويون لايحسنون الحكم الرشيد. ولاشك أن مثل هذه الآراء تعد تنبيها للعديد من الدول الأوروبية التي تمر بمرلة تخبط. غير أن التنبيه الذي يصل إلى الدول الأوروبية يتجاوز الآراء، ليثبته الواقع، فبعد أن فازت مرشحة الحزب اليميني المتطرف في إيطاليا فيرجينيا رادجي بعمادة مدينة روما، وصف آدائها بالكارثي، حيث عجزت المدينة حتى على معالجة مشاكل القمامة.

وأشار مقال صحيفة الشعب اليومية، أن فرنسا وألمانيا وهولاندا وغيرها من الدول الأوروبية ستجد نفسها مرة أخرى أمام ضرورة إختيار طريق التنمية في عام 2017. وفي ظل المشاكل التي تواجهها مختلف الدول الأوروبية، بات الإصلاح أمرا لامفر منه، لكن إلى أي إتجاه سيتجه الإصلاح، هذا في حاجة إلى روية في التفكير. وإذا تطورت الأمور بإتجاه معارضة العولمة، فقد لايزيد هذا التوجه غير مضاعفة المشاكل. لأن العولمة تبقى شرطا موضوعيا لنمو القوى الإنتاجية الإجتماعية، ونتيجة حتمية لتطور العلوم والتكنولوجيا، وليست متوقفة على مواقف بعض الأشخاص أو حتى بعض الدول. كما أن الفوائد التي تحققها العولمة للبشرية لايمكن تلخيصها في بعض الجمل.

وأكد المقال في النهاية على أن الخيار الحكيم في مواجهة العولمة الإقتصادية هو مراعاة الظروف المحلية لكل دولة ومواكبة تيار العصر. وإختيار الطريق الصحيح والنسق المناسب في الإندماج في تيار العولمة، والإهتمام بالفاعلية والعدالة، لجعل مختلف الدول والطبقات الإجتماعية تتمتع بفوائد العولمة.