تحليل: الصين تستعد للدفاع عن مصالحها إزاء تصاعد الحمائية التجارية

بكين 10 فبراير 2017 / فيما يبدو بأن موجة مناهضة العولمة التي تجتاح اقتصاديات العالم التي لا تزال تصارع بسبب تعافيها البطيئ، تستعد الصين للدفاع عن صادراتها ضد تصاعد الحمائية.

فقد قال وانغ خه جيون، رئيس مكتب المعالجة التجارية والتحقيق في وزارة التجارة الصينية في تصريح لـ "المعلومات الاقتصادية اليومية": "إن الصين لا تسعى وراء نشوب حرب تجارية، إلا أنها ستكون مستعدة جيدا من أجلها، فضلا عن الاستجابة بشكل فاعل لمواجهة أية تدابير علاجية تجارية قد تتخذها دول أو مناطق أخرى، وذلك لحماية مصالح الشركات الصينية".

وجاءت ملاحظات وانغ خلال تعليقه على التعريفات الباهظة التي تم فرضها مؤخرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على منتجات الفولاذ الصيني.

وكانت السلطات التجارية الأمريكية قضت في وقت مبكر من الشهر الجاري بأن واردات صفائح وشرائط الفولاذ المقاوم للصدأ المُصنّعة في الصين ستخضع لضرائب مكافحة الدعم بواقع 190.71 بالمئة، و ضرائب مكافحة الإغراق بـ 76.64 بالمئة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت في نهاية يناير الماضي جباية ضريبة باهظة على منتجات فولاذ صينية أخرى، حيث تراوحت ما بين 30.7 و 64.9 بالمئة.

وفي هذا السياق قال محللون إنه وفيما يتعلق بصناعة الفولاذ الصينية التي تراوح معدل أرباحها ما بين 5 إلى 10 بالمئة، فإن الضرائب الآنفة تعتبر أكثر من كافية لإبعاد الشركات الصينية بشكل كامل خارج السوق العالمية.

وتشير القضيتان المذكورتان إلى ملامح فرض ضغوط تجارية تلوح في الأفق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم كان يعتمد في السابق على صادراته.

وأضاف وانغ :" إن الوضع الاقتصادي العالمي متدهور كما إنه سيصبح أكثر قتامة في العام الجاري" متوقعا بأن تبقى صناعات الفولاذ والألمينيوم الصينية أهدافا رئيسية للتحقيقات التجارية.

وانبثق أكبر مُصدّر عالمي تحت وطأة ارتفاع الحمائية ووسط انتعاش اقتصادي عالمي ضعيف.

وعانى المصدرون الصينيون من 119 قضية تحقيق معالجة تجارية أطلقتها 27 دولة ومنطقة في العام الماضي، بارتفاع بنسبة 36.8 بالمئة عن العام 2015، كما أن هذه القضايا اشتملت على مبالغ مالية تقدر بـ 14.34 مليار دولار أمريكي من البضائع، بارتفاع بنسبة 76 بالمئة على أساس سنوي.

ونتيجة للأعباء التي فرضتها قضايا تحقيقات المعالجة التجارية، انخفض حجم الصادرات الصينية خلال كامل العام 2016 بنسبة 2 بالمئة من حيث الصادرات المقومة باليوان، فيما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنحو 0.6 بالمئة، وذلك بحسب نتائج بيانات جمركية أشارت في الوقت نفسه إلى انخفاض الفائض التجاري بـ 9.1 بالمئة.

وأكد وانغ بالقول :" إن قضية الحمائية باتت خطيرة بشكل متزايد، ليس فقط بسبب ارتفاع التحقيقات التجارية، وإنما لجهة تجاهل وإساءة استعمال القواعد التي أسسها بعض الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والتي ضاعفت من حدة الظروف الدولية بشكل أعمق".

ولتسهيل فرض ضرائب باهظة على المنتجات الصينية، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يستعملان تكاليف الإنتاج في دولة ثالثة على حساب القيمة لمنتجات من دول مدرجة على قائمتها لما يسمى بـ " الاقتصادات غير السوقية" والتي تشمل الصين.

يذكر أنه وبموجب اتفاقيات تم توقيعها عند انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية في العام 2011، يتوجب إنهاء العمل بالممارسات غير العادلة وغير الموضوعية بنهاية العام 2016 ، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت التعامل مع الصين على قدم المساواة في الأوضاع التجارية، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي بدوره إلغاء قائمته لـ "الاقتصادات غير السوقية"، واقترح قيودا جديدة لشرعنة الممارسات القديمة.

وأكد وانغ أيضاً أن قضايا المعالجة التجارية أصبحت مُسيّسة ووسيلة لبعض الدول والمناطق الأخرى لتحويل الضغط الاقتصادي المحلي الذي تعاني منه.