الحكومة البرازيلية ترسل قوات للمساعدة في الحفاظ على الأمن في ولاية ريو

ريو دي جانيرو 13 فبراير 2017 / قرر الرئيس البرازيلي ميشال تامر يوم الاثنين إرسال قوات إلى ولاية ريو دي جانيرو للمساعدة في تعزيز الأمن العام.

وجاء النشر بناء على طلب لويس فرناندو بيزاو، حاكم ولاية ريو، بعدما قامت زوجات وأقارب ضباط شرطة بسد مخارج مراكز شرطة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وحتى الآن، يزاول معظم ضباط الشرطة عملهم بشكل اعتيادي في الولاية.

ولم يتم الإدلاء بأي معلومات حتى الآن حول عدد الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد أو المدة التي سيبقون خلالها.

وتعد ولاية ريو إحدى عدة ولايات برازيلية تعرضت لأزمة ميزانية تسببت في تعطيل الخدمات العامة الأساسية لملايين من المواطنين.

وفي ولاية إسبيريتو سانتو، أدى إضراب للشرطة إلى حدوث فراغ أمني امتد أسبوعا، ما أسفر عن تفشي الجرائم في جميع أنحاء الولاية، وسُجلت أكثر من 138 جريمة قتل في العاصمة فيتوريا والمناطق المحيطة بها خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت حكومة ولاية إسبيريتو سانتو أنها توصلت إلى اتفاق يوم الجمعة الماضى مع المحتجين.

ومنذ يوم السبت الماضي، عاد بعض الضباط للعمل، ولكن ما تزال بعض مراكز الشرطة محاطة من قبل أفراد أسر الضباط.

وتم نشر أكثر من 3000 جندي للحفاظ على النظام في أسبيريتو سانتو وسيبقون في الشوارع حتى يعود الوضع إلى طبيعته.