الصين أول دولة تسدد المستحقات السنوية للأمم المتحدة عام 2017

بقلم/ لي بينغ شين ، مراسل صحيفة الشعب اليومية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق خلال المؤتمر الصحفي الدوري المنعقد مؤخرا، أن الصين دفعت المستحقات السنوية للامم المتحدة عام 2017. ولا تعتبر الصين الدولة الاولى بين خمس الدول دائمة العضوية التي سددت مستحقاتها السنوية للامم المتحدة فحسب، وأنما الدولة الاولى بين " المساهمين الكبار" التي دفعت التزاماتها بالكامل.

واعتبارا من عام 2016، بدأت الأمم المتحدة تستخدم نسبة جديدة في تقييم الميزانية العادية. ووفقا للنسبة الجديدة، ارتفعت حصة الصين من 5.148٪ في الفترة السابقة إلى 7.921٪ اليوم، ما جعل مستحقاتها ترتفع من 196 مليون دولار في عام 2016 إلى 199 مليون دولار عام 2017. ولا تزال الصين احدى الدول النامية ، ولا تزال التنمية الاقتصادية والاجتماعية غير متوازنة، و الدخل الفردي المنخفض، ولكن في كل مرة تتغلب على الصعوبات لتدفع المساهمات كاملة وفورية للامم المتحدة، التزاما بمسئولياتها. كما تعارض الصين تمييزها عن البلدان النامية الاخرى في نسبة المستحقات السنوية ، كما لا تقبل طريقة إعداد المستحقات التي تتجاوز قدراتها للدفع.

وقد لقي النهج الايجابي التي تتبعه الحكومة الصينية تقديرا كبيرا من قبل شخصيات الامم المتحدة. وقال سيمون نائب مدير المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) لمراسل صحيفة الشعب اليومية، أن الصين احد اعضاء مجلس الامن الخمسة الدائمين في الأمم المتحدة اخدت زمام المبادرة في دفع المستحقات ، ما يوضح أن الصين تعلق أهمية كبيرة على الالتزامات الدولية، والوفاء بالالتزامات الدولية.

وقال اوويفو اروموس، مدير معهد بارينو للتنمية الاقتصادية منظمة غير حكومية تابعة للأمم المتحدة لمراسل صحيفة الشعب اليومية، أن الدفع الكامل وفي الوقت المناسب للمساهمات هو مسؤولية والتزام لدول الاعضاء في الأمم المتحدة. كما أن دفع الصين مستحقات الأمم المتحدة بالكامل وفي الوقت المناسب يلعب دورا قياديا، وتضخ دما جديدا لسير العمل العادي للأمم المتحدة، ولضمان تنفيذ أعمالها فعالة وفي الوقت المناسب.

يتم تحديد الميزانية العادية للأمم المتحدة مرة كل عامين. كما يستند جدول مساهمات الأمم المتحدة على مبدأ قدرة الدول على الدفع، تم التعديل مرة واحدة كل ثلاث سنوات. ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، تتأخر عدد من البلدان في دفع مستحقاتها لاسباب مختلفة. وفي عام 2016، قد أكملت 145 دولة من دفع مستحقاتها ، وتتأخر 48 دولة للدفع حتى اليوم.